مَعْرِفَةُ الْغَرِيبِ وَالْعَزِيزِ مِنَ الْحَدِيثِ
۳۹۵
صح
أن الخبر له أصل.
غير
بل ينظر : هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل أن الخبر له أصل يرجع إليه . وإن لم يوجد ما وصفنا نظر حينئذ هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات؟ فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل. وإن لم يوجد ما قلنا :نظر هل روى أحد هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة؟ فإن هريرة؟ فإن وجد ذلك ومتى عدم ذلك، والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة، علم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه» . اهـ . قلت : فلم يثبت الإمام للحديث أصلا بمجرد ما يتفرد به حماد بن سلمة، مع أنه من الثقات؛ وذلك لأنه ليس من حفاظ حديث أيوب، ولا من العارفين به. وقريب من هذا ؛ قول الإمام البرديجي في صدد حديثه عن أصحاب قتادة، وأن أحاديث قتادة تعتبر من رواية الدستوائي وابن أبي عروبة وشعبة؛ لأنهم هم العارفون بحديثه قال - كما في شرح علل الترمذي (٦٩٧/٢ - ٦٩٨) - : وأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ ، مثل : حماد بن سلمة، وهمام، وأبان، والأوزاعي، فينظر في الحديث : فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي وعن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع ؛ وإن كان لا يعرف عن أحد عن ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك؛ كان
عنده
النبي
منكرا .
،
أصحابه
ومن ذلك : أن يكون الخبر المتفرد به مستنكرًا من قبل إسناده، أو متنه، أو
إسناده ومتنه معا.
فمثال المستنكر متنا :
حدیث تفرد به عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني، عن يزيد بن
الجزء 4 — ص ٣٩٥