علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٤١

٣٤٧ مَعْرِفَةُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْحَدِيثِ والأمثلة التي ذكرها ؛ تدل على ذلك، فكلها معان جاءت منصوصًا عليها في الروايات، وإن كانت بألفاظ مختلفة. ، هذا هو تعريف الإمام الخطيب البغدادي للمتواتر اللفظي، وهو أولى من تعريف غيره الذين خصوا المتواتر اللفظي بما جاءت رواياته بلفظ واحد؛ فإن هذا فيه تقييد لهذا النوع من أنواع المتواتر وهو المتواتر اللفظي، حتى إن بعضهم أنكر وجوده - كما سبق - ، وبعضهم قال : إن وجوده عزيز جدا - يعني : بهذه الصورة التي قيدوه بها ، حتى إن الإمام ابن الصلاح استبعد وجوده وقال : إن وجد فليكن في حديث : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ، فهذا الإمام الحافظ الواسع الاطلاع لم يجد في محفوظاته وفي علمه الواسع حديثا يصدق عليه هذا التعريف للمتواتر اللفظي إلا هذا الحديث. لكن ؛ إذا أخذنا بتعريف الخطيب البغدادي من أن المتواتر اللفظي لا يشترط أن يكون بلفظ واحد، بل يشترط فقط أن يكون المعنى منصوصًا عليه في هذه الروايات المتعددة ولو بألفاظ ،مختلفة، فإن هذا يوسع الدائرة، بحيث يدخل في المتواتر اللفظي أمثلة كثيرة من الأمثلة التي ذكرها أهل العلم - عليهم رحمة الله . ثم قال الخطيب البغدادي ؛ معرفا التواتر المعنوي : وأما التواتر من طريق المعنى : فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكمًا غير الذي يرويه صاحبه، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا » . يعني : من حيث الحكم. قال : مثال ذلك : ما روى جماعة كثيرون من عمل الصحابة بخبر الواحد، والأحكام المختلفة والأحاديث المتغايرة، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل » . قال : وهذا أحد طرق معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه روي عنه تسبيح = =
الجزء 4 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.