علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٢٨

٣٣٤ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ مُحَمَّدِ بْنِ نَاصِرِ الْحَافِظِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرِ الْحَافِظِ » ، قَالَ: «مِنَ الْعُلُوِّ تَقَدُّمُ السَّمَاع . قُلْتُ : وَكَثِيرٌ مِنْ هَذَا يَدْخُلُ فِي النَّوْعِ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ ، وَفِيهِ مَا لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ ، بَلْ يَمْتَازُ عَنْهُ مِثْلُ أَنْ يَسْمَعَ شَحْصَانِ مِنْ شَيْخِ وَاحِدٍ ، وَسَمَاعُ أَحَدِهِمَا مِنْ سِتِّينَ سَنَةٌ – مَثَلًا - ، وَسَمَاعُ الْآخَرِ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ. فَإِذَا تَسَاوَى السَّنَدُ إِلَيْهِمَا فِي العَدَدِ ، فَالْإِسْنَادُ إِلَى الْأَوَّلِ الَّذِي تَقَدَّمَ سَمَاعُهُ أَعْلَى (۱) فَهَذِهِ أَنْوَاعُ الْعُلُو عَلَى الاسْتِقْصَاءِ وَالْإِيضَاحِ الشَّافِي، وَلِلَّهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى الْحَمْدُ كُلُّهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . *** وَأَمَّا مَا رُوِّينَاهُ عَنِ الْحَافِظِ أَبِي طَاهِرِ السِّلَفِيِّ» وَاللهِ مِنْ قَوْلِهِ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ : بَلْ عُلُو الْحَدِيثِ بَيْنَ أُولِي الْحِفْظِ وَالْإِثْقَانِ صِحَّةُ الْإِسْنَادِ (۱) ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خَرِف، فمن سمع من هذا الشيخ قديما أرجح وأصح ممن سمع منه أخيرًا. ! وربما كان العكس أرجح، وذلك في حقٍّ من كان يحدث قديما من حفظه فيخطئ، ثم صار بَعْدُ لا يحدث إلا من كتاب كهمام بن يحيى. والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري)) (٢٦٦/١) : «من جملة المرجحات عندهم : قدم السماع؛ لأنه مَظنَّة قوة حفظ الشيخ».
الجزء 4 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.