۳۲۰
النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ
للأحكام، فَيُفْرِدُونَهَا بِالتَّألِيفِ، فَتَصِيرُ كُتبا مُفْرَدَةً ، نَحْو: بَابِ رَؤْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» ، وَبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ» ، وَبَابِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ» ؛ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
وَيُفْرِدُونَ أَحَادِيثَ ، فَيَجْمَعُونَ طُرُقَهَا فِي كُتُبِ مُفْرَدَةٍ، نَحْوَ : « طُرُقِ حَدِيثِ : قَبْضِ الْعِلْمِ» ، وَحَدِيثِ : الْغُسْلِ
الْجُمُعَةِ» ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَكَثِيرٌ مِنْ أَنْوَاعِ كِتَابِنَا هَذَا، قَدْ أَفْرَدُوا أَحَادِيثَهُ بِالْجَمْعِ
وَالتَّصْنِيفِ .
وَعَلَيْهِ - فِي كُلِّ ذَلِكَ - ؛ تَصْحِيحُ الْقَصْدِ وَالْحَذَرُ مِنْ قَصْدِ المُكَاثَرَةِ وَنَحْوِهِ. بَلَغَنَا عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيِّ» أَنَّهُ خَرَّجَ حَدِيثًا وَاحِدًا مِنْ نَحْوِ مِائَتَيْ طَرِيقِ ، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ ، فَرَأَى يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ فِي مَنَامِهِ ؛ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ : أَخْشَى أَنْ يَدْخُلَ هَذَا تَحْتَ أَلْهَنكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: 1] .
ثُمَّ لْيَحْذَرْ أَنْ يُخْرِجَ إِلَى النَّاسِ مَا يُصَنِّفُهُ، إِلَّا بَعْدَ تَهْذِيبِهِ وَتَحْرِيرِهِ وَإِعَادَةِ النَّظَرِ فِيهِ وَتَكْرِيرِهِ، وَلْيَتَّقِ أَنْ يَجْمَعَ مَا لَمْ يَتَأَهَّلْ بَعْدُ لِاجْتِنَاءِ ثَمَرَتِهِ وَاقْتِنَاص فَائِدَةِ جَمْعِهِ ؛ كَيْلَا يَكُونَ
الجزء 4 — ص ٣٢٠