علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٥٨٠

٢٨٦ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ قُلْتُ : إِذَا جَوَّزْنَا ذَلِكَ ، فَالتَّحْقِيقُ فِيهِ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْإِجَازَةِ فِيمَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ ، لَكِنَّهَا إِجَازَةٌ أَكِيدَةٌ قَوِيَّةٌ مِنْ جِهَاتٍ عَدِيدَةٍ ، فَجَازَ لِهَذَا - مَعَ كَوْنِ أَوَّلِهِ سَمَاعًا - إِدْرَاجُ الْبَاقِي عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِفْرَادٍ لَهُ بِلَفْظِ الْإِجَازَةِ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الثَّامِنَ عَشَرَ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ : «عَنِ النَّبِيِّ إِلَى : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَكَذَا بِالْعَكْسِ، وَإِنْ جَازَتِ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى ؛ فَإِنَّ شَرْطَ ذَلِكَ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ الْمَعْنَى ، وَالْمَعْنَى فِي هَذَا مُخْتَلِفٌ ٢٢٢ -۲۲۲ - العراقي: قوله : «الظاهرُ أنَّه لا يجوز تغييرُ عن النبي» إلى عن رسول الله » ، وكَذَا بالعكس؛ وإن جازت الرواية بالمعنى ؛ فإِنَّ شرط ذَلِكَ أَنْ لَا يختلف المعنى، والمعنى في هَذَا مختلف» - انتهى . وفيه نظر ؛ مِن حيثُ إنَّ المعنى لَا يَختلفُ فى نسبة الحديث لقائله بأي وصفٍ وُصِفَ مِنْ تعريفه بـ «النبي» أو «رسول الله صلى الله عليه وسلم أَو نحو ذَلِكَ ، وإن اختلف مدلول لفظ «النبي» و «الرسول »، فليس المقصود هنا بيان وَصْفِهِ ، إِنَّما المراد تعريف القائل بأي وصف عُرِفَ به واشتهر ، · وأَمَّا مَا اسْتَدلَّ به بعضُ مَنْ اختصَرَ «كتابَ ابنِ الصلاحِ » عَلَى منعِ
الجزء 4 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.