¡
1
۲۷۸
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ
وَمِمَّا قَدْ يُغْفَلُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ ، مَا إِذَا كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ : قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ ، أَخْبَرَكَ فُلَانٌ» فَيَنْبَغِي لِلْقَارِئِ أَنْ يَقُولَ فِيهِ : قيلَ لَهُ : أَخْبَرَكَ فُلَانٌ» . وَوَقَعَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ : «قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ ، ثَنَا فُلَانٌ فَهَذَا يُذْكَرُ فِيهِ : «قَالَ » ، فَيُقَالُ : «قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ ، قَالَ : ثَنَا فُلَانٌ ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا مُصَرَّحًا بِهِ خَطًا هَكَذَا » في بَعْضِ مَا رُوِّينَاهُ .
وَإِذَا تَكَرَّرَتْ كَلِمَةُ : «قَالَ - كَمَا فِي قَوْلِهِ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيّ » : «حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ : قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ - حَذَفُوا إِحْدَاهُمَا فِي الْخَطِّ ، وَعَلَى الْقَارِئ أَنْ يَلْفِظُ
بِهِمَا جَمِيعًا – وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
العراقي =
=
***
ومقتضاه : أنَّه لَا يَصحُ السماعُ بدونها، وخالف المصنِّفُ ذَلِكَ في الفتاوى » ؛ فإِنَّه سُئل فيها عن تَرْك القارئ قَالَ » ؛ فَقَالَ : « هَذَا خطأً مِنْ فاعِلِه ، والأظهرُ أنَّه لَا يَبْطُلُ السماعُ به ؛ لأنَّ حذف القولِ جائز اختصارًا ؛
جاء به القرآن العظيم».
وكَذَا قَالَ النووي في التقريب» و «التيسير» : «تَرْكُها خطأ، والظاهرُ
صحة السماع » - والله أعلم .
***
الجزء 4 — ص ٢٧٨