علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٥٤٨

*** ٢٥٤ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ الرَّابِعُ : إِذَا وَجَدَ سَمَاعَهُ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ غَيْرُ ذَاكِرٍ لِسَمَاعِهِ ذَلِكَ ، فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اللَّهِ ، وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ» الله ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ رِوَايَتُهُ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ ، وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ رِوَايَتُهُ . قُلْتُ : هَذَا الْخِلَافُ يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ قرِيبًا ، فِي جَوَازِ اعْتِمَادِ الرَّاوِي عَلَى كِتَابِهِ فِي ضَبْطِ مَا سَمِعَهُ ، فَإِنَّ ضَبْطَ أَصْلِ السَّمَاعِ كَضَبْطِ الْمَسْمُوعِ ، فَكَمَا كَانَ الصَّحِيحُ وَمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، تَجْوِيزَ الْاعْتِمَادِ عَلَى الْكِتَابِ الْمَصُونِ فِي ضَبْطِ الْمَسْمُوعِ ، حَتَّى يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ مَا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَذْكُرُ أَحَادِيثَهُ حَدِيثًا حَدِيثًا ؛ كَذَلِكَ لِيَكُنْ هَذَا إِذَا وُجِدَ شَرْطُهُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ السَّمَاعُ بِخَطِّهِ أَوْ بِخَطْ مَنْ يَثِقُ بِهِ ، وَالْكِتَابُ مَصُونٌ بِحَيثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَةُ ذَلِكَ مِنْ تَطَرُّقِ التَّزْوِيرِ وَالتَّغْيِيرِ إِلَيْهِ ، عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي ذَلِكَ. وَهَذَا إِذَا لَمْ يَتَشَكَّكْ فِيهِ وَسَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَى صِحَتِهِ ، فَإِنْ تَشَكَّكَ فِيهِ لَمْ يَجُزِ الاِعْتِمَادُ عَلَيْهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الجزء 4 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.