علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٥٣٧

فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَكَيْفِيَّةِ ضَبْطِ الْكِتَابِ وَتَقْيِيدِه ٢٤٣ أَنْ يَكْتُبَ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ اسْمَ الشَّيْخ الَّذِي سَمِعَ الْكِتَابَ مِنْهُ وَكُنْيَتَهُ وَنَسَبَهُ ، ثُمَّ يَسُوقَ مَا سَمِعَهُ مِنْهُ عَلَى لَفْظِهِ . قَالَ : وَإِذَا كَتَبَ الْكِتَابَ الْمَسْمُوعَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ فَوْقَ سَطْرِ السَّسْمِيَةِ أَسْمَاءَ مَنْ سَمِعَ مَعَهُ وَتَارِيخَ وَقْتِ السَّمَاعِ، وَإِنْ أَحَبَّ كَتَبَ ذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ أَوَّلِ وَرَقَةٍ مِنَ الْكِتَابِ ؛ فَكُلًّا قَدْ فَعَلَهُ شُيُوحنا . قُلْتُ : كِتْبَةُ التَّسْمِيعِ حَيْثُ ذَكَرَهُ أَحْوَطُ لَهُ وَأَحْرَى بَأَنْ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَلَا بَأْسَ بِكِتُبَتِهِ آخِرَ الْكِتَابِ وَفِي ظَهْرِهِ ، وَحَيْثُ لَا يَخْفَى مَوْضِعُهُ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّسْمِيعُ بِخَطْ شَخْصٍ مَوْثُوقٍ بِهِ غَيْرِ مَجْهُولِ الْخَطَّ، وَلَا ضَيْرَ حِينَئِذٍ فِي أَنْ لَا يَكْتُبَ الشَّيْخُ الْمُسْمِعُ خَطَّهُ بِالتَّصْحِيح. وَهَكَذَا لَا بَأْسَ عَلَى صَاحِبِ الْكِتَابِ - إِذَا كَانَ مَوْثُوقًا بِهِ - أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى إِثْبَاتِ سَمَاعِهِ بِخَطْ نَفْسِهِ ؛ فَطَالَمَا فَعَلَ الثَّقَاتُ ذَلِكَ. وَقَدْ حَدَّثَنِي بِمَرْوَ الشَّيْخُ أَبُو الْمُظَفَّرِ ابْنُ الْحَافِظِ أَبِي سَعْدِ الْمَرْوَزِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِنَ الْأَصْبَهَانِيَّةِ ، أَنَّ
الجزء 4 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.