علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٥٣٥

فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَكَيْفِيَّةِ ضَبْطِ الْكِتَابِ وَتَقْيِيدِه ٢٤١ وَإِذَا كَانَ لِلْحَدِيثِ إِسْنَادَانِ أَوْ أَكْثَرُ، فَإِنَّهُمْ يَكْتُبُونَ عِنْدَ الانْتِقَالِ مِنْ إِسْنَادِ إِلَى إِسْنَادِ ، مَا صُورَتُهُ «ح» وَهِيَ حَاءٌ مُفْرَدَةٌ مُهْمَلَةٌ . وَلَمْ يَأْتِنَا عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ بَيَانُ لِأَمْرِهَا، غَيْرَ أَنَّنِي وَجَدْتُ بِخَطْ الْأُسْتَاذِ الْحَافِظِ أَبِي عُثْمَانَ الصَّابُونِيِّ ، وَالْحَافِظِ أَبِي مُسْلِمٍ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ اللَّيْنِيِّ الْبُخَارِيِّ، وَالْفَقِيهِ الْمُحَدِّثِ أَبِي سَعْدِ الْخَلِيلِيِّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي مَكَانِهَا بَدَلًا عَنْهَا : (صح) صَرِيحَةً . وَهَذَا يُشْعِرُ بِكَوْنِهَا رَمْرًا إِلَى : «صح» . وحَسُنَ إِثْبَاتُ «صح» هَا هُنَا ؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ حَدِيثَ هَذَا الْإِسْنَادِ قَدْ سَقَطَ ، وَلِئَلَّا يُرَكَّبَ الْإِسْنَادُ الثَّانِي عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ ، فَيُجْعَلَا إِسْنَادًا وَاحِدًا . وَحَكَى لِي بَعْضُ مَنْ جَمَعَتْنِي وَإِيَّاهُ الرِّحْلَةُ بِخُرَاسَانَ عَمَّنْ وَصَفَهُ بِالفَضْلِ مِنَ الْأَصْبَهَانِيِّينَ، أَنَّهَا حَاءٌ مُهْمَلَةٌ مِنَ التَّحْوِيلِ ، أَي مِنْ إِسْنَادِ إِلَى إِسْنَادٍ آخَرَ وَذَاكَرْتُ فِيهَا بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ ، وَحَكَيْتُ لَهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ لَقِيتُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهَا حَاءٌ مُهْمَلَةٌ ، إِشَارَةً إِلَىٰ قَوْلِنَا :
الجزء 4 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.