علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٥٣٣

فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَكَيْفِيَّةِ ضَبْطِ الْكِتَابِ وَتَقْيِيدِه ۲۳۹ الرَّابِعَ عَشَرَ : لِيَكُنْ فِيمَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الرِّوَايَاتُ قَائِمًا بِضَبْطِ مَا تَخْتَلِفُ فِيهِ فِي كِتَابِهِ ، جَيْدَ التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا كَيْلَا تَخْتَلِطَ وَتَشْتَبِهَ فَيَفْسُدَ عَلَيْهِ أَمْرُهَا . وَسَبِيلُهُ : أَنْ يَجْعَلَ - أَوَّلًا - مَتْنَ كِتَابِهِ عَلَىٰ رِوَايَةٍ خَاصَّةٍ ، ثُمَّ مَا كَانَتْ مِنْ زِيَادَةِ لِرِوَايَةٍ أُخْرَى أَلْحَقَهَا ، أَوْ مِنْ نَقْصِ أَعْلَمَ عَلَيْهِ ، أَوْ مِنْ خِلَافٍ كَتَبَهُ ، إِمَّا فِي الْحَاشِيَةِ وَإِمَّا فِي غَيْرِهَا ، مُعَيِّنَا فِي كُلِّ ذَلِكَ مَنْ رَوَاهُ ، ذَاكِرًا اسْمَهُ بِتَمَامِهِ ، فَإِنْ رَمَزَ إِلَيْهِ بِحَرْفٍ أَوْ أَكْثَرَ ، فَعَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ ، مِنْ أَنَّهُ يُبَيِّنُ الْمُرَادَ بِذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ أَوْ آخِرِهِ؛ كَيْلَا يَطُولَ عَهْدُهُ بِهِ فَيَنْسَى، أَوْ يَقَعَ كِتَابُهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَيَقَعَ مِنْ رُمُوزِهِ فِي حَيْرَةٍ وَعَمِّى . وَقَدْ يُدْفَعُ إِلَى الاقْتِصَارِ عَلَى الرُّمُوزِ عِنْدَ كَثْرَةِ الرِّوَايَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ . وَاكْتَفَى بَعْضُهُمْ فِي التَّمْيِيزِ بِأَنْ خَصَّ الرِّوَايَةَ الْمُلْحَقَةَ بِالْحُمْرَةِ. فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو ذَرِّ الْهَرَوِيُّ مِنَ الْمَشَارِقَةِ ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ مِنَ الْمَغَارِبَةِ ، مَعَ كَثِيرٍ مِنَ المَشَايِخِ وَأَهْلِ التَّقْيِيدِ ، فَإِذَا كَانَ فِي الرِّوَايَةِ الْمُلْحَقَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الَّتِي فِي مَتْنِ الْكِتَابِ كَتَبَهَا بِالْحُمْرَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَقْصُ وَالزِّيَادَةُ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي مَتْنِ الْكِتَابِ ، حَوْقَ عَلَيْهَا بِالْحُمْرَةِ.
الجزء 4 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.