علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٥٣١

فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَكَيْفِيَّةِ ضَبْطِ الْكِتَابِ وَتَقْيِيدِه ۲۳۷ وَرُبَّمَا كَتَبَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ (لَا فِي أَوَّلِهِ، وَ إِلَى فِي ) آخِرِهِ. وَمِثْلُ هَذَا يَحْسُنُ فِيمَا صَحْ فِي رِوَايَةٍ ، وَسَقَطَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا الضَّرْبُ عَلَى الْحَرْفِ الْمُكَرِّرِ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ بِالْكَلَامِ فِيهِ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ خَلَّادٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ» وَ اللَّهِ - عَلَى تَقَدُّمِهِ – فَرُوِّينَا عَنْهُ قَالَ : قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : أَوْلَاهُمَا بِأَنْ يُبْطَلَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ كُتِبَ عَلَى صَوَابٍ، والثَّانِي كُتِبَ عَلَى الْخَطَرِ، فَالْخَطَأُ أَوْلَى بِالْإِبْطَالِ. وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا الْكِتَابُ عَلَامَةٌ لِمَا يُقْرَأُ ، فَأَوْلَى الْحَرْفَيْنِ بِالْإِبْقَاءِ أَدَلُّهُمَا عَلَيْهِ وَأَجْوَدُهُمَا صُورَةً . وَجَاءَ الْقَاضِي عِيَاضٌ» آخِرًا، فَفَصَّلَ تَفْصِيلًا حَسَنًا، فَرَأَى أَنَّ تَكَرُرَ الْحَرْفِ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ سَطْرٍ فَلْيُضْرَبْ عَلَى الثَّانِي ؛ صِيَانَةٌ لِأَوَّلِ السَّطْرِ عَنِ التَّسْوِيدِ وَالتَّشْوِيهِ ، وَإِنْ كَانَ في آخِرِ سَطْرِ فَلْيُضْرَبْ عَلَى أَوْلِهِما ؛ صِيَانَةٌ لآخِرِ السِّطْرِ ؛ فَإِنَّ سَلَامَةَ أَوَائِلِ السُّطُورِ وَأَوَاخِرِهَا عَنْ ذَلِكَ أَوْلَى . فَإِنِ اتَّفَقَ أَحَدُهُمَا فِي آخِرِ السَّطْرِ وَالْآخَرُ فِي أَوَّلِ سَطْرِ
الجزء 4 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.