فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَكَيْفِيَّةِ ضَبْطِ الْكِتَابِ وَتَقْيِيدِه
۲۳۳
الَّتِي تُجْعَلُ عَلَى كَسْرِ أَوْ خَلَلٍ ، فَاسْتُعِيرَ لَهَا اسْمُهَا. وَمِثْلُ
ذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ فِي بَابِ الِاسْتِعَارَاتِ
۲۱۸
وَمِنْ مَوَاضِع التَّصْبِيبِ أَنْ يَقَعَ فِي الْإِسْنَادِ إِرْسَالٌ أَوِ انْقِطَاعٌ، فَمِنْ عَادَتِهِمْ تَضْبِيبُ مَوْضِعِ الْإِرْسَالِ وَالِانْقِطَاعِ ، وَذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنَ التَّضْبِيبِ عَلَى الْكَلَامِ النَّاقِصِ . وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ أُصُولِ الْحَدِيثِ الْقَدِيمَةِ فِي الإِسْنَادِ الَّذِي
۲۱۸ - العراقي: قوله : « قلتُ : ولأنَّها لما كانتْ على كلامٍ فِيهِ خلل أشبهتِ الضَّبةَ التي تُجْعلُ عَلَى كسرِ أو خلل فاسْتُعير لها اسْمُها ، ومثل ذَلِكَ غيرُ مستنكر في باب الاستعارات » - انتهى .
قلت : وفي هَذَا نظرٌ وبُعد؛ مِنْ حيث إن ضبةَ القدح وُضِعَتْ جَبْرًا للكسر، والضبةُ عَلَى المكتوب ليست جابرةً ، وإِنَّما جُعلت علامةً عَلَى المكانِ المُغلقِ وجهُهُ المُسْتبهم أمرُهُ ، فهي بضبَّةِ البابِ أَشْبه ، كما تقدَّم نقل المصنفِ له عن أبي القاسم ابن الإفليلي .
وقد حكاه أبو القاسم هَذَا عن شيوخه من أهل الأدب كما وجدتُه في كلامه . وحكاه القاضي عياض في «الإلماع » فَقَالَ : ( من أهل المغرب» بدل قوله : ( من أهل الأدب ، والمذكورُ في كلام أبي القاسمِ ما ذكرتُهُ - والله أعلم .
***
الجزء 4 — ص ٢٣٣