علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٩٧

مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَتَحَمُلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ هَذَا كُلُّهُ كَلَامٌ فِي كَيْفِيَّةِ النَّقْلِ بِطَرِيقِ الْوِجَادَةِ. ۲۰۳ وَأَمَّا جَوَازُ الْعَمَلَ اعْتِمَادًا عَلَىٰ مَا يُوثَقُ بِهِ مِنْهَا : فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ مُعْظَمَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ، لَا يَرَوْنَ الْعَمَلَ بِذَلِكَ. وَحُكِيَ عَنِ «الشَّافِعِيّ» وَطَائِفَةٍ مِنْ نُظَّارِ أَصْحَابِهِ جَوَازُ الْعَمَلِ بِهِ. قُلْتُ : قَطَعَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ عِنْدَ حُصُولِ الثَّقَةِ بِهِ ، وَقَالَ : لَوْ عُرِضَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى جُملَةِ الْمُحَدِّثِينَ لَأَبَوْهُ» . وَمَا قَطَعَ بِهِ، هُوَ الَّذِي لا يَتَّجِهُ غَيْرُهُ فِي الْأَعْصَارِ الْمُتَأَخَّرَةِ ؛ فَإِنَّه لَوْ تَوَفَّفَ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى الرِّوَايَةِ لَانْسَدَّ بَابُ الْعَمَلِ بِالْمَنْقُولِ ؛ لِتَعَذُّرِ شَرْطِ الرِّوَايَةِ فِيهَا ؛ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي «النَّوْعِ الْأَوَّلِ » - وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الجزء 4 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.