مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني
=
١٤٧
وأما قول النووي: لم يفت الخمسة إلا القليل»؛ فمراده : من أحاديث الأحكام خاصةً ، أما غير الأحكام فليست بقليل .
ومما يتعلق بالفائدة التي ذكرها الشيخ، وهي عدة كتاب مسلم بالمكرر، ما ذكره الجوزقي أيضًا في «المتفق»: «أن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما ألفان وثلاثمائة وستة وعشرون حديثًا » .
فعلى هذا ؛ جملة ما في الصحيحين » : خمسة آلاف حديث وستمائة حديث وخمسون حديثا تقريبا، هذا على مذهب الجوزقي ؛ لأنه يَعُدُّ المتن إذا اتفقا على إخراجه، ولو من حديث صحابيين ؛ حديثًا واحدا ، كما إذا أخرج البخاري المتن من طريق أبي هريرة، وخرجه مسلم من طريق أنس ؛ وهذا غير جارٍ على اصطلاح جمهور المحدثين ؛ لأنهم
لا يطلقون الاتفاق إلا على ما اتفقا على إخراج إسناده ومتنه معا .
وعلى هذا ؛ فتنقص العدة عما ذكر الجوزقي قليلا، ويزيد عدد «الصحيحين في الجملة ، فلعله : يقرب من ستة (١) آلاف بلا تكرير -
والله أعلم .
وهذه الجملة ؛ تشتمل على الأحكام الشرعية وغيرها، من ذكر
(۱) في «ر»: «سبعة ) .
الجزء 1 — ص ١٤٧