١٥٨
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ
ذَلِكَ ، بَلْ مَنَعَهُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ مَعَ جَزْمِهِ بِأَنَّهُ حَدِيثُهُ وَرِوَايَتُهُ ،
فَذَلِكَ غَيْرُ مُبْطِل لِسَمَاعِهِ ، وَلَا مَانِعَ لَهُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ. وَسَأَلَ الْحَافِظُ أَبُو سَعْدِ ابْنِ عَلِيَّكَ النَّيْسَابُورِيُّ الْأُسْتَاذَ أَبَا إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيَّ» ، رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، عَنْ مُحَدِّثٍ خَصَّ بِالسَّمَاعِ قَوْمًا ، فَجَاءَ غَيْرُهُمْ وَسَمِعَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ الْمُحَدِّثِ بِهِ ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ رِوَايَةُ ذَلِكَ عَنْهُ ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ ، وَلَوْ قَالَ الْمُحَدِّثُ : « إِنِّي أُخْبِرُكُمْ وَلَا أُخبِرُ فَلَانًا لَمْ يَضُرَّهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . »
**
الْقِسْمُ الثَّالِثُ ؛ مِنْ أَقْسَامِ طُرُقِ نَقْلِ الْحَدِيثِ وَتَحَمَّلِهِ
الإجازة :
وَهِيَ مُتَنَوِّعَةٌ أَنْوَاعًا :
أَولُهَا : أَنْ يُجِيزُ لِمُعَيِّنِ فِي مُعَيِّن ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: «أَجَزْتُ لَكَ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ، أَوْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ فَهْرَسَتِي هَذِهِ» . : فَهَذَا أَعْلَى أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْمُنَاوَلَةِ. وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهَا وَلَا خَالَفَ فِيهَا أَهْلُ الظَّاهِرِ وَإِنَّمَا خِلَافُهُمْ فِي غَيْرِ هَذَا النَّوْعِ.
الجزء 4 — ص ١٥٨