علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٤٥

مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاع الْحَدِيثِ وَتَحَمُلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ ١٥١ الْأَوَّلُ مِنْهَا عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ ، وَمَتْنُهُ كَذَا ، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ، وَمَتْنُهُ كَذَا وَلَمْ يَزَلْ يَذْكُرُ أَسَانِيدَ الْأَحَادِيثِ وَمُتُونَهَا عَلَى تَرْتِيبِهَا فِي الْإِمْلَاءِ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهَا ؛ فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . *** الْسَّادِسُ : مَا ذَكَرْنَاهُ فِي النَّسْحَ مِنَ التَّفْصِيلِ ، يَجْرِي مِثْلُهُ فِيمَا إِذَا كَانَ الشَّيْخُ أَوِ السَّامِعُ يَتَحَدَّثُ، أَوْ كَانَ الْقَارِئُ خَفِيفَ الْقِرَاءَةِ يُفْرِطُ فِي الإِسْرَاعِ ، أَوْ كَانَ يُهَيْنِمُ بِحَيْثُ يَخْفَىٰ بَعْضُ الْكَلَامِ ، أَوْ كَانَ السَّامِعُ بَعِيدًا عَنِ الْقَارِي، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّه يُعْفَى فِي كُلِّ ذَلِكَ عَنِ الْقَدْرِ الْيَسِيرِ، نَحْوِ الْكَلِمَةِ وَالْكَلِمَتَيْنِ. وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيزَ لِجَمِيعِ السَّامِعِينَ رِوَايَةَ جَمِيعِ الْجُزْءِ أَوِ الْكِتَابِ الَّذِي سَمِعُوهُ وَإِنْ جَرَى عَلَى كُلِّهِ اسْمُ السَّمَاعِ. وَإِذَا بَذَلَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ خَطَّهُ بِذَلِكَ كَتَبَ لَهُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنِّي هَذَا الْكِتَابَ ، وَأَجَزْتُ لَهُ رِوَايَتَهُ عَنِّي أَوْ نَحْوَ هَذَا ، كَمَا كَانَ بَعْضُ الشُّيُوخِ يَفْعَلُ.
الجزء 4 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.