النَّوْعُ الأَوَّلُ
١٤٤
العسقلاني
-
وليس كذلك، بل كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاثة في العدد سواء ، وإنما حصل الاشتباه من جهة أن حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل لما سمعا «الصحيح ) على البخاري فَاتَهُما من أواخر الكتاب شيء ، فروياه بالإجازة عنه ؛ وقد نبه على ذلك الحافظ أبو الفضل ابن طاهر .
وكذا نبه الحافظ أبو علي الجياني في كتاب «تقييد المهمل» على ما يتعلق بإبراهيم بن معقل ، فروى بسنده إليه قال : « وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري )
قال أبو علي الجياني : وكذا فاته من حديث عائشة في «قصة الإفك » « في باب قوله : ويُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَمَ اللهِ » إلى آخر الباب» . وأما حماد بن شاكر ؛ ففاته من أثناء كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب .
فتبين أن النقص في رواية حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل إنما حصل من طَرَيان الفوتِ لا من أضل التصنيف . وظهر أن العدة
الروايات كلها سواء .
،
في
وغايته : أن الكتاب جميعه عند الفربري بالسماع، وعند هذين : بعضه بسماع وبعضه بإجازة، والعدة عند الجميع في أصل التصنيف سواء ؛ فلا اعتراض على ابن الصلاح في شيء مما أطلقه - والله أعلم .
***
الجزء 1 — ص ١٤٤