١٤٠
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ
تفْرِيعات :
الْأَوَّلُ : إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْخِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ بِيَدِ غَيْرِهِ وَهُوَ مَوْتُوقٌ بِهِ ، مُرَاع لِمَا يَقْرَأُ ، أَهْلَ لِذَلِكَ : فَإِنْ كَانَ الشَّيْخُ يَحْفَظُ مَا يُقرَأُ عَلَيْهِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ أَصْلُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ ، بَلْ أَوْلَىٰ ؛
لِتَعَاضُدِ ذِهْنَيْ شَخْصَيْنِ عَلَيْهِ.
وَإِنْ كَانَ الشَّيْخُ لَا يَحْفَظُ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ ، فَهَذَا مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ : فَرَأَى بَعْضُ أَئِمَّةِ الْأُصُولِ أَنَّ هَذَا سَمَاعٌ غَيْرُ صَحِيحٍ. وَالْمُخْتَارُ أَنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ ٢٠٣ ، وَبِهِ عَمِلَ مُعْظَمُ الشَّيُوخِ وَأَهْلِ
الْحَدِيثِ .
٢٠٣ - العراقي: قوله : « إِذَا كَانَ أَصْلُ الشيخ عند القراءةِ عَلَيهِ بيدِ غيرهِ» - إلى أَن قَالَ فإِنْ كَانَ الشيخ لَا يَحْفظ مَا يُقْرأ عَلَيهِ فهذا مما اختلفوا فيه، فرأى بعض أئمة الأصول أَنَّ هَذَا سماعٌ غير صحيح، والمختار : أَنَّ ذَلِكَ صحيح » - انتهى .
هَذَا الذي أبهم المصنِّفُ ذِكْره هُوَ إمامُ الحَرمَينِ ، فَإِنَّه اختارَ ذَلِكَ وحكى القاضي عياض أيضًا : أَنَّ القاضي أبا بكر ابن الباقلاني تردَّد فِيهِ ، قَالَ : « وأكثر ميله إلى المنع » - انتهى .
ووهن السِّلَفيُّ هَذَا الاختلاف ؛ لاتفاقِ العلماءِ عَلَى العمل بخلافِهِ ،
الجزء 4 — ص ١٤٠