علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤١٦

۱۲۲ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ وأما قول البخاري : فيه نظر؛ فلا شك أن البخاري إذا أطلق هذا المصطلح، ففي الغالب أن الراوي متهم، وقد أشار الذهبي نفسه في بعض المواضع إلى أن هذا أمر تغليبي : فقال في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي من الميزان» (٢/ ٤١٦): «وقد قال البخاري : فيه نظر ولا يقول هذا إلا فيمن يَتَّهمُهُ غالبا » . وقال في ترجمة عثمان بن فائد (٥۱/۳ - (۵۲) بعد أن حكى عن البخاري أنه ٥٢) قال: «في حديثه نظر » ، قال : وقل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم " . لكن؛ ينبغي أن يتنبه هنا إلى أمر في غاية الأهمية؛ وهو أن هذا إنما يستقيم حيث يقصد البخاري بقوله : «فيه «نظر الراوي، لا شيئًا آخر يعنيه في الترجمة، كمثل إسناد لحديث يسوقه في ترجمة الراوي، يرى البخاري أن هذا الإسناد فيه نظر، أو في صحته نظر ، فيقول بعد سياقته : وفيه نظر )) ، ويكون الضمير عائدًا على هذا الإسناد بعينه، لا على الراوي صاحب الترجمة، وقد يكون الخطأ في هذا الإسناد من صاحب الترجمة ، لكن لا يلحقه ضعف مطلق لخطئه في هذا الإسناد، وقد يكون الخطأ فيه من غيره ممن فوقه أو دونه في الإسناد. وتارة يسوق البخاري في الترجمة أقوالا في اسم الراوي، أو نسبه، أو كنيته، أو تاريخ وفاته، ويكون بعض هذه الأقوال فيه نظر أو في صحته نظر عند البخاري، فيقول بعد ذكره : وفيه نظر»، وإنما يقصد هذا القول المذكور قبل هذه العبارة، لا يقصد الراوي نفسه . وقد اعترض بعض المعاصرين على الذهبي والعراقي فيما قالاه بخصوص قول البخاري : فيه نظر ، وذكر بعض من قال البخاري فيه : فيه نظر» أو « في إسناده نظر» أو «في حديثه نظر» وهو غير منهم
الجزء 4 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.