۱۱۲
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ»، قَالَ : قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : إِنَّكَ تَقُولُ : «فُلَانٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»، وَ فُلَانٌ ضَعِيفٌ » ؟ قَالَ : «إِذَا قُلْتُ لَكَ : لَيْسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ؛ فَهُوَ
ثِقَةٌ. وَإِذَا قُلْتُ لَكَ : هُوَ ضَعِيفٌ ؛ فَلَيْسَ هُوَ بِثِقَةٍ ، لَا تَكْتُبْ
حَدِيثَهُ » .
>>
قُلْتُ : لَيْسَ فِي هَذَا حِكَايَةُ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، فَإِنَّه نَسَبَهُ إِلَى نَفْسِهِ خَاصَّةٌ ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ ؛
أَبِي حَاتِمٍ» - وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
.
الثاني : أن يستقر في نفسه هذا المعنى ثم يتكلم في ذاك الراوي في صدد النظر في حديث خاص من روايته.
فالأول : هو الحكم المطلق الذي لا يخالفه حكم آخر مثله إلا لتغير الاجتهاد.
وأما الثاني : فإنه كثيرًا ما ينحى به نحو حال الراوي في ذاك الحديث. فإذا كان المحدث يرى أن الحكم المطلق في الراوي أنه «صدوق كثير الوهم»، ثم تكلم فيه في صدد حديث من روايته، ثم في صدد حديث آخر وهكذا، فإنه كثيرًا ما يتراءى اختلاف بين كلماته .
،
فمن هذا : أن الحجاج بن أرطاة عند الدارقطني (صدوق يخطئ» ؛ فلا يحتج بما ينفرد به واختلفت كلماته فيه في السنن ) ، فذكره (ص) : ٣٥) في صدد حديث وافق فيه جماعة من الثقات، فعده الدارقطني في جملة «الحفاظ الثقات»، وذكره (ص: ٥٣١) في صدد حديث أخطأ فيه، وخالف مسعرًا وشريكا، فقال الدارقطني : حجاج ضعيف»، وذكره في مواضع أخرى، فأكثر ما يقول: «لا يحتج به ».
الجزء 4 — ص ١١٢