مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ
۱۰۹
الثَّانِيَةُ : قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم » : إِذَا قِيلَ : إِنَّهُ «صَدُوقٌ» ، أَوْ «مَحِلُّهُ الصِّدْقُ» ، أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ» ؛ فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ
۱۹۹
وَيُنْظَرُ فِيهِ ؛ وَهِيَ الْمَنْزِلَةُ الثَّانِيَةُ .
العراقي :
=
وقد اعترض عَلَيهِ بأنَّ قوله : «ثبت » ذكرَها ابن أبي حاتم ؛ فلا زيادةَ عَلَيْهِ إِذًا - انتهى .
قلتُ : وليس في بعض النسخ الصحيحة من كتابه إِلَّا مَا نقله المصنِّفُ عنه كما تقدم ليس فِيهِ ذِكْرُ «ثَبْت». وفي بعض النسخ : « فإذا قيل للواحد : إنه ثقةٌ أَو مُتقنِّ ثَبْتٌ ، فهو ممَّن يُحتج بحديثه»؛ هكذا في نُسْخَتِي منه : أَو متقن ثبت لم يقل فِيهِ : أَو ثبت» - فاللهُ أَعلم .
***
١٩٩ - العراقي: قوله : ( الثانيةُ : قَالَ ابنُ أبي حاتم : إِذَا قِيلَ : إنه صدوق أو : محله الصدق ، أو : لَا َبأسَ به ؛ فهو ممَّن يُكتب حديثه وينظر
فيه - انتهى .
سوى ابن أبي حاتم بين قولهم : صدوق»، وبين قولهم: «محله الصدقُ » ؛ فجعلَهما في درجةٍ ، وتَبِعَه المصنِّفُ، وجَعَلَ صاحب الميزان» قولهم : محله الصدقُ في الدرجة التي تلي قولهم : (صدوق » (۱) - والله أعلم .
(۱) راجع ما تقدم تعليقا على أول نوع المنكر»؛ فإنه في غاية الأهمية.
الجزء 4 — ص ١٠٩