علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٠٠

١٠٦ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فَلْيُعْتَبَرُ مِنَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ مَا يَلِيقُ بِهَذَا الغَرَضِ عَلَى تَجَرَّدِهِ ، وَلْيُكْتَفَ فِي أَهْلِيَّةِ الشَّيْخِ : بِكَوْنِهِ مُسْلِمًا ، بَالِغًا ، عَاقِلًا ، غَيْرَ مُتَظَاهِرِ بِالْفِسْقِ وَالسَّخَفِ؛ وَفِي ضَبْطِهِ : بِوُجُودِ سَمَاعِهِ مُثْبَتًا بِخَطْ غَيْرِ مُتَّهَم ، وَبِرِوَايَتِهِ مِنْ أَصْلٍ مُوَافِقٍ لِأَصْلِ شَيْخِهِ. وَقَدْ سَبَقَ إِلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الله ؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَ - فِيمَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ - : تَوَسُّعَ مَنْ تَوَسَّعَ فِي السَّمَاعِ مِنْ بَعْضِ مُحَدِّثِي زَمَانِهِ ، الَّذِينَ لَا يَحْفَظُونَ حَدِيثَهُمْ، وَلَا يُحْسِنُونَ قِرَاءَتَهُ مِنْ كُتبهم ، وَلَا يَعْرِفُونَ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِمْ ، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ القِرَاءَةُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِمْ . وَوَجَّهَ ذَلِكَ : بِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي قَدْ صَعَّتْ - أَوْ وَقَفَتْ بَيْنَ الصَّحَّةِ وَالسُّقْمِ - ، قَدْ دُوِّنَتْ وَكُتِبَتْ فِي الْجَوَامِعِ الَّتِي جَمَعَهَا أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَى جَمِيعِهِمْ - وَإِنْ جَازَ أَنْ يَذْهَبَ عَلَى بَعْضِهِمْ - ؛ لِضَمَانِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ حِفْظُهَا» . قَالَ : فَمَنْ جَاءَ الْيَوْمَ بِحَدِيثِ ، لَا يُوجَدُ عَنْدَ جَمِيعِهِمْ ؛ لَمْ يُقبَلْ مِنْهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِحَدِيثٍ مَعْرُوفٍ عِنْدَهُمْ ؛ فَالَّذِي يَرْوِيهِ لَا يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ ، وَالْحُجَّةُ قَائِمَةٌ بِحَدِيثِهِ بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ. وَالْقَصْدُ مِنْ رِوَايَتِهِ والسَّمَاعِ مِنْهُ : أَنْ يَصِيرَ الْحَدِيثُ مُسَلْسَلًا بِـ «حَدَّثَنَا ،
الجزء 4 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.