علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٩٨

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ = 1.2 العراقي وقيد أيضًا بعض المتأخرين ذَلِكَ بأن يكون الذي بَيَّن له غَلَطَه عالمًا عند المبيَّنِ لَه . أما إذا لم يكن (۱) بهذه المثابة عنده فلا حَرَجَ إِذًا . *** والفرق بين الرجلين أن هذا ليس متيقنا أنه أخطأ؛ لأنه يرى الحديث في كتابه مثلا، ولا يتصور هو أنه أدخل عليه وهو لا يعلم، فكان جانب التوقف في تصحيح المصحح عنده قويا، غير أنه يدخل في جملة المتروكين؛ لتعديه ما ليس له؛ لأنه ليس من أهل هذا الشأن الذين يميزون الصواب من الخطا، وواجب عليه أن يخضع لأهل الشأن إذا بينوا له خطأه، وعدم خضوعه لهم يوجب ترك حديثه . قيل للإمام ابن خزيمة الله : لم رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب وتركت سفيان بن وكيع ؟ فقال : لأن أحمد بن عبد الرحمن، لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها عن آخرها إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس : إذا حضر العشاء»، فإنه ذكر أنه وجده في درج من كتب عمه في قرطاس . قال : وأما سفيان بن وكيع فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها وكلمناه - يعني : حتى يرجع عنها - فلم يرجع عنها، فاستخرت الله وتركت الرواية عنه . وذلك ؛ لأنه أصر على روايتها آنفًا من الرجوع عنها، بعد ما بين له أهل العلم أما أنه أخطأ فيها ؛ فهذا هو حال النوع الأول من المصرين على الخطا. النوع الآخر: وهو من حدث بالشيء الذي فيه، وهو لا يعلم، ثم أخطأ تبين وعلم فلم يرجع عنه، وتمادى في روايته لذلك الخطا، بعد علمه؛ فهذا قد علم فعلا أنه أخطأ وتيقن من ذلك، فتماديه في رواية ما يعلم هو أنه خطأ يكون كذبًا متعمدا ؛ لأنه يخبر بخلاف الواقع وهو يعلم أنه كذب، ومثل هذا كذب صريح وا والله أعلم. (۱) في (ع) و «ز»: «أما إذا كان ليس ...». =
الجزء 4 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.