علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٩١

مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ ۹۷ العراق وقد اعتُرِضَ عَلَيْهِ بأنَّ الشافعي إنَّما نَهى عن الرواية عن الأحياء ؛ لاحتمالِ أَنْ يتغير المروي عنه عن الثقة والعدالة بطارئ يطرأ عَلَيهِ، يقتضي رد حديثه المتقدم، كما تقدّم في ذِكْرِ مَنْ كَذَبَ في الحديثِ أَنَّه يَسْقُطُ حَدِيثه المتقدمُ ، ويكونُ ذَلِكَ الرَّاوِي قد روى عنه في تصنيف له، الله فتكون روايته عن غيرِ ثقةٍ ، وإِنَّما يؤمن ذلك بموته عَلَى ثقته وعدالتِهِ ؛ فلذلك كَرِهَ الشافعي الرواية عن الحي . والجَوابُ : أَنَّ هَذَا حَدَس وظنُّ غيرُ موافق لِمَا أراده الشَّافِعِي له ، وقد بين الشافعي مرادَه ،بذلِكَ، كما رَوَاهُ البيهقي في «المدخل » بإسناده إلى الشافعي أنَّه قَالَ: «لَا تُحدث عن حي ؛ فَإِنَّ الحَيَّ لَا يُؤْمِن عَلَيهِ النسيان» ؛ قاله لابن عبد الحكم حين رَوَى عن الشافعي حكاية، فأنكرها ثم ذكرها . وما قاله الشافعي والله سبقه إليه الشعبي ومعمر ؛ فروى الخطيب في الكفاية» بإسناده إلى الشعبي أنَّه قَالَ لابن عون : « لَا تُحدّثني عن الأحياء ». وبإسناده إلى أنَّه قَالَ لعبد الرزاق : « إِن قَدِرْتَ أَن معمر لا تُحدث عن رجل حي فافعل». وقد فهم الخطيب من ذلك ما فَهمه المصنفُ ، فَقَالَ في «الكفاية» : ولأجل أنَّ النسيان غيرُ مأمونِ عَلَى الإنسان، فَيُبادر إلى جحودِ مَا رُوي
الجزء 4 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.