علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٧٦

۸۲ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ منه ، لا يضرهم هذا ؛ وإذا كانت حجج السنة بينة ، فالمخالف لها لا يكون إلا معاندا أو متبعا للهوى معرضًا عن حجج الحق، واتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق قد يفحش جدا حتى لا يحتمل أن يعذر صاحبه، فإن لم يجزم أهل العلم بعدم العذر فعلى الأقل لا يمكنهم تعديل الرجل، وهذه حال الداعية الذي الكلام فيه، فإنه لولا أنه معاند أو منقاد لهواه انقيادًا فاحشا، معرض عن حجج الحق إعراضا شديدا ؛ لكان أقل أحواله أن يحمله النظر في الحق على الارتياب في بدعته ، فيخاف إن كان متدينا أن يكون على ضلالة، ويرجو أنه إن كان على ضلالة فعسى الله - الله - تبارك وتعالى - أن يعذره، فإذا التفت إلى أهل السنة علم أنهم إن لم يكونوا أولى بالحق فالأمر الذي لا ريب فيه أنهم أولى بالعذر منه ، وأحق إن كانوا على خطأ أن ذلك ؛ لأنهم إنما يتبعون الكتاب والسنة ويحرصون على اتباع سبيل المؤمنين ولزوم صراط المنعم عليهم : النبي وأصحابه وخيار السلف، فيقول في نفسه: هب أنهم على باطل فلم يأتهم البلاء من اتباع الهوى وتتبع السبل الخارجة ولا ريب أن من كانت هذه حاله فإنه لا يكفر أهل السنة ولا يضللهم ولا يحرص على إدخالهم في رأيه ، بل يشغله الخوف على نفسه فلا يكون داعية . فأما غير الداعية فقد مر نقل الإجماع على أنه كالسني، إذا ثبتت عدالته قبلت روايته، وثبت عن مالك ما يوافق ذلك، وقيل عن مالك أنه لا يروى عنه أيضا، والعمل على الأول، وذهب بعضهم إلى أنه لا يروى عنه إلا عند الحاجة، وهذا أمر مصلحي لا ينافي قيام الحجة بروايته بعد ثبوت عدالته . وحكى بعضهم أنه إذا روى ما فيه تقوية لبدعته لم يؤخذ عنه، ولا ريب أن ذلك المروي إذا حكم أهل العلم ،ببطلانه ، فلا حاجة إلى روايته إلا لبيان حاله، ثم إن اقتضى جرح صاحبه بأن ترجح أنه تعمد الكذب، أو أنه بالكذب عند أئمة الحديث سقط صاحبه البتة ؛ فلا يؤخذ عنه ذاك ولا غيره، وإن ترجح أنه إنما أخطأ وجه لمؤاخذته بالخطأ، وإن ترجح صحة ذلك المروي فلا وجه لعدم أخذه، = فلا ، متهم
الجزء 4 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.