علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٧٤

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ ابن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وهذا الحديث قد رواه مسلم من طريق أخرى عن أبي بردة عن أبي موسى ؛ فلم يخرج له إلا ما له أصل». · وأما عمران بن حطان؛ فهو وإن كان داعية إلى بدعة الخوارج، فهو إنما خرج له البخاري متابعة حديثا واحدًا أيضًا، وقد قيل : إنه رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج ؛ قال الحافظ ابن حجر في مقدمة «الفتح» (ص) : ٤٣٣) : «فإن صح ذلك كان عذرًا جيدا، وإلا فلا يضر التخريج عمن هذا سبيله في المتابعات » . والله أعلم. وعد بعضهم ممن خرج له البخاري وهو من الدعاة «داود بن حصين»، وفيه نظر أيضًا، فقد قال ابن حبان: لم يكن داعية، ومع ذلك فلم يخرج له البخاري : إلا حديثا واحدًا، وله شواهد وبالله التوفيق. " هذا؛ وللشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتابه القيم التنكيل بحث في غاية القوة والمتانة حول رواية المبتدع، فرأيت أن أثبته هنا مختصرًا، لما اشتمل عليه من تحقيق وتدقيق . قال رحمه الله (٤٢/١-٥٢): لا شبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته ؛ لأن من شرط قبول الرواية الإسلام. وأنه إن ظهر عناده أو إسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق ونحو ذلك مما هو أدل على وهن التدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر وأخذ الربا، فليس بعدل، فلا تقبل روايته ؛ لأن من شرط قبول الرواية العدالة . وأنه إن استحل الكذب فإما أن يكفر بذلك، وإما أن يفسق، فإن عذرناه فمن شرط قبول الرواية الصدق ؛ فلا تقبل روايته . وأن من تردد أهل العلم فيه فلم يتجه لهم أن يكفروه أو يفسقوه ، ولا أن يعدلوه فلا تقبل روايته ؛ لأنه لم تثبت عدالته .
الجزء 4 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.