علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٦٠

٦٦ العراقي : النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ وقد يُقالُ : لَا يَلْزَمُ مِنْ عدم روايته عن الشعبي عدم روايته عن الهزهاز ، فلعل الهزهاز تأخر بعد الشعبي ويقوي ذَلِكَ : أَنَّ ذَلِكَ : أَنَّ ابن أبي حاتم ذكرَ في «الجرح والتعديل» أنَّه رَوَى عن الهزهاز هَذَا الجراح بن مليح ، والجراحُ أصغر من الثوري وتأخر بعده مدة (1) سنين - والله أعلم . الأَمْرُ الثالثُ : أَنَّ المصنفَ عَزَا مَا ذَكَرَه عن الخطيب إلى أجوبة سُئل عنها، والخطيبُ ذَكَرَ ذَلِكَ بِجُمْلته مَعَ زيادة فيه في كتاب «الكفاية» ، والمصنف كثيرُ النقل منه فأبعد النجعة في عَزْوه ذَلِكَ إِلى مسائل سُئِلَ عنها . قَالَ الخطيب في الكفاية » : «المجهولُ عند أصحاب الحديثِ هُوَ كلُّ مَنْ لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ، ولا عَرَفَه العلماء به ، ولم يُعرف حديثه إلا من جهة رادٍ واحدٍ ؛ مِثْل : عَمرو ذي مر ، وجَبَّارٍ الطائي ، وعبد الله بن أعز الهمداني ، والهيثم بن حنش ، ومالك بن أعز ، وسعيد ابن ذي حدان ، وقيس بن كُرْكُم، وخمرِ بن مالك»، قال: « وهؤلاء كلهم لَمْ يَرْوِ عنهم غيرُ أبي إسحاق السبيعي . ومثل سمعان بن مشنّج ، والهزهاز بن ميزن ؛ لَا يُعرف عنهما راوِ إِلَّا الشعبي . ومثل بكرِ بنِ قرواش، وحلام بن جَزْل ؛ لم يرو عنهما إلَّا أبو الطفيل عامر بن واثلة . (۱) لعل الأشبه : « عِدَّةَ».
الجزء 4 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.