علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ النَّوْعُ الأَوَّلُ العسقلاني - = المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام، ليُورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحُكْم الذي استنبطه منه ؛ لأنه لو ساقه في المواضع كلها بُرمَّته لَطَالَ الكتاب ومسلم ؛ لم يعتمد ذلك ، بل يسوق أحاديث البابِ كلها سردًا ، عاطفًا بعضها على بعض في موضع واحد، ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام ، فإنه يذكره في أمس المواضع وأكثرها دخلا فيه ، ويسوق المتونَ تامة محررة ، فلهذا ترى كثيرًا ممن صنّف في الأحكام بحذف الأسانيد من المغاربة إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون . أنه صرح بأن هذا ما يتعلق بالمغاربة ولا يُحفظ عن أحدٍ منهم صحيح مسلم» أصح من صحيح البخاري ) فيما يرجع إلى نفس الصحة . وأما ما قاله أبو علي النيسابوري ؛ فلم نجد عنه تصريحًا كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري. بأن وإنما قال ما حكاه عنه المؤلف من أنَّه نفى الأصحية على كتاب مسلم، ولا يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري ؛ لأن قول القائل : فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ، ليس كقوله : ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا ؛ لأنه في الأول أثبت له الأعلمية ، وفي الثاني نفى أن يكون في البلد أحد أعلم منه ، فيجوز أن يكون فيها مَنْ يُساويه فيه .
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.