علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٥٠

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ ويحسن بي أن أنقل قوله الآخر بتمامه؛ حتى تكون الحقائق ظاهرة: فقد قال في جزئه الذي ردّ فيه على الإمام الصغاني في حكمه على بعض الأحاديث بالوضع مما في مسند الشهاب للقضاعي، وهو مطبوع آخر «المسند»، قال (٣٦١/٢) : >> هذا حديث جيد الإسناد، أخرجه أبو داود في سننه ) وسكت عليه، فهو عنده صالح، كما قال في رسالته المشهورة ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما سكت عليه فهو صالح، وبعضها أصح من بعض . الإمام مریم وهو وإن كان عند أبي داود من رواية بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي بالعنعنة، وبقية مدلس فلا تقبل عنعنته فإن بقية لم ينفرد به، بل رويناه في مسند أحمد» من وجه آخر، رواه محمد بن مصعب عن أبي بكر بن أبي مریم ، ومحمد بن مصعب القرقساني قال فيه أحمد: لا بأس به. وأبو بكر بن أبي مريم لم يتهمه أحد بكذب، إنما سُرق له حُليّ، فأنكر عقله، وضعفه غير واحد ويكفينا سكوت أبي داود عليه فليس هو بموضوع، بل ولا شديد الضعف، فهو حسن. والله أعلم»!! قلت : فالإمام العراقي الله قد صرح هنا بجودة إسناد أبي داود، وهذا يتعارض مع قوله في تخريج الإحياء » : «إسناده ضعيف» ؛ لأن هذين الحكمين أطلقهما على إسناد واحد، هو إسناد أبي داود. : فإن قيل : أي قولي العراقي أولى بالقبول؟ >> قلت : القول الذي في تخريج الإحياء»، والذي فيه تضعيف إسناد أبي داود؛ وذلك لأمور : الأول : أن هذا ما يقتضيه النظر في إسناد أبي داود ، فإنه من رواية أبي بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف ،اتفاقا فكيف يحسن إسناد قد تفرد به؟! الثاني : أن العالم إذا كان له قولان في مسألة ولم يمكن الجمع بين قوليه، =
الجزء 4 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.