النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
۵۲
أخرجه أحمد عقب الموضع الأول (١٩٤/٥)، فقال: وثناه أبو اليمان، لم يرفعه .
ومن طريقه رواه ابن عساکر (٥٢٣/١٠).
وأبو اليمان، هو الحكم بن نافع وهو ثقة ثبت.
وعليه ؛ يكون هذا الاختلاف من أبي بكر نفسه؛ لثقة كل من روى الحديث عنه مرفوعا وموقوفا .
لكن رواه أبو زرعة الدمشقي في الفوائد)) )) ، وعنه ابن عساكر (١٨٦/١٦) عن الحكم بن نافع به، إلا أنه ذكره مرفوعا .
،
،
فإن كان هذا محفوظا عن الحكم بن نافع فلعله سمعه من أبي بكر على الوجهين وهذا مما يؤكد اضطراب أبي بكر فيه . ورواه الوليد - هو : ابن مسلم - عن أبي بكر بن أبي مريم، عن بلال، عن أبي الدرداء مرفوعا، به. فأسقط «خالد بن محمد الثقفي . أخرجه البخاري في التاريخ ) (۱۰/۲/۱) (١٧٢/١۱/۲) وابن عساکر (١٥/
.(١٨٨/١٦) ،(۳۰۳
فإن كان هذا محفوظا عن أبي بكر، فهو وجه ثالث يزيد في الاضطراب، وإلا فإني أخشى أن يكون الوليد هو الذي أسقطه من الإسناد ؛ فإنه كان يدلس تدليس التسوية. والله أعلم . لكن على كال ،حال فإن الاضطراب قد وقع من أبي بكر بن أبي مريم في
رفعه ووقفه .
أن الذين
فإن قيل : لماذا حكمت باضطراب ابن أبي مريم في رفعه ووقفه، مع رووا عنه الرفع جماعة، بينما لم يرو عنه الوقف سوى أبي اليمان، فلماذا لم تقدم
رواية الجماعة على رواية الفرد ؟ ! لا سيما وأن هذا الفرد قد رُوي عنه الوجهان!! قلت : الجواب عن هذا من وجوه :
=
الجزء 4 — ص ٥٢