علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٤٦

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ ۵۲ أخرجه أحمد عقب الموضع الأول (١٩٤/٥)، فقال: وثناه أبو اليمان، لم يرفعه . ومن طريقه رواه ابن عساکر (٥٢٣/١٠). وأبو اليمان، هو الحكم بن نافع وهو ثقة ثبت. وعليه ؛ يكون هذا الاختلاف من أبي بكر نفسه؛ لثقة كل من روى الحديث عنه مرفوعا وموقوفا . لكن رواه أبو زرعة الدمشقي في الفوائد)) )) ، وعنه ابن عساكر (١٨٦/١٦) عن الحكم بن نافع به، إلا أنه ذكره مرفوعا . ، ، فإن كان هذا محفوظا عن الحكم بن نافع فلعله سمعه من أبي بكر على الوجهين وهذا مما يؤكد اضطراب أبي بكر فيه . ورواه الوليد - هو : ابن مسلم - عن أبي بكر بن أبي مريم، عن بلال، عن أبي الدرداء مرفوعا، به. فأسقط «خالد بن محمد الثقفي . أخرجه البخاري في التاريخ ) (۱۰/۲/۱) (١٧٢/١۱/۲) وابن عساکر (١٥/ .(١٨٨/١٦) ،(۳۰۳ فإن كان هذا محفوظا عن أبي بكر، فهو وجه ثالث يزيد في الاضطراب، وإلا فإني أخشى أن يكون الوليد هو الذي أسقطه من الإسناد ؛ فإنه كان يدلس تدليس التسوية. والله أعلم . لكن على كال ،حال فإن الاضطراب قد وقع من أبي بكر بن أبي مريم في رفعه ووقفه . أن الذين فإن قيل : لماذا حكمت باضطراب ابن أبي مريم في رفعه ووقفه، مع رووا عنه الرفع جماعة، بينما لم يرو عنه الوقف سوى أبي اليمان، فلماذا لم تقدم رواية الجماعة على رواية الفرد ؟ ! لا سيما وأن هذا الفرد قد رُوي عنه الوجهان!! قلت : الجواب عن هذا من وجوه : =
الجزء 4 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.