علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٤

١٣٤ النَّوْعُ الأَوَّلُ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَرْجَحُ ، فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الصَّحِيحِ ، عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ. وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِم أَصَحُ صَحِيحًا ؛ فَهَذَا مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ يَقُولُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ ٣٠ . العراقي = *** - بأنه لم يمازجه غير الصحيح ، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا ، غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في «الصحيح» - انتهى . قلتُ : قد رَوَى مسلمٌ بعد الخطبة في كتاب الصلاة» بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير أنه قال : « لا يُسْتطاع العلم براحة الجسم» ، فقد مَزَجه بغير الأحاديث، ولكنه نادر جدا، بخلاف البخاري - والله أعلم . *** ٣٠. العسقلاني: قوله : «ثم إن كتاب البخاري أصح صحيحًا » - إلى آخره . أقول : قد وجدتُ التصريح بما ذكره المصنف من الاحتمال عن بعض (1) عن المغاربة ، فذكر أبو محمد القاسم بن القاسم التجيبي في ( فهرسته) ( ) أبي محمد ابن حزم: أنه كان يفضّل كتاب مسلم» على «كتاب البخاري ؛ لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السَّرْد . (۱) برنامج التجيبي » (ص : ٩٣) . لكن التجيبي اسمه : «القاسم بن يوسف بن محمد بن علي» ؛ فالله أعلم .
الجزء 1 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.