٢٤
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
لَهَا فِي الْأَغْلَبِ، وَالْمُخَالَفَةَ نَادِرَةً ؛ عَرَفْنَا حِينَئِذٍ كَوْنَهُ ضَابِطا ثَبْتا ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ كَثِيرَ المُخَالَفَةِ لَهُمْ ، عَرَفْنَا اخْتِلَالَ ضَبْطِهِ ،
وَلَمْ نَحْتَجَّ بِحَدِيثِهِ
(۱) - وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
**
(۱) والسبيل إلى معرفة ذلك : اعتبار ،رواياته، وذلك يتم باستقراء وتتبع وسبر مروياته بعرضها على روايات الثقات المعروفين بالضبط والحفظ والإتقان والذين لا يشك في حفظهم وضبطهم وسلامة أحاديثهم، فإذا وجدنا روايات الراوي موافقة لروايات الثقات - يعني : في الغالب - - علمنا أنه ثقة مثلهم، وإذا وجدناه يخالفهم في الشيء بعد الشيء، فبقدر مخالفته لهم بقدر ما يعرف ضعف ضبطه، فإذا وجدناه كثيرًا ما يخالفهم أو يتفرد بما لا يعرف من أحاديث الثقات، عرفنا أنه سيئ الحفظ وليس بضابط . يقول الإمام مسلم بن الحجاج الله :
،
وعلامة المنكر في حديث المحدث: إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه ،كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله». فبين الإمام مسلم في كلمته هذه أن الراوي إنما يترك حديثه إذا كثرت الأخطاء والمناكير في رواياته، وإنما يعرف ذلك بمخالفته لأهل الحفظ والرضا، أو بتفرده عنهم بما لا يعرف عند أهل الحفظ والإتقان.
كما سئل الإمام شعبة بن الحجاج الله : من الذي يترك حديثه ؟ قال : ( من أكثر عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون تُرك حديثه».
وقال الإمام الذهبي و الله : ( اعلم ، أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات .
الجزء 4 — ص ٢٤