=
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
١٦
هذا ؛
مع
والتثبت .
أنه كان ممن يحفظ كتبه، ولكن هذا زيادة في الإتقان والتحري
:
،
الأمر الرابع هذه الشرائط التي اشترطها العلماء في الرواة من عدالة وضبط، تشترك أيضًا في الرواة الذين ينقلون أقوال أئمة الجرح والتعديل - رحمهم الله - في الرواة؛ لأن هؤلاء رواة وهؤلاء رواة، وهؤلاء ينقلون أخبارًا وهؤلاء ينقلون أيضًا أخبارا ؛ فالكل إنما يروي أخبارًا عن غيره، سواء كانت تلك الأخبار مرفوعة أو موقوفة، وسواء كانت هي من أقوال أئمة الجرح والتعديل - عليهم رحمة الله - ، فلا فرق بين أن يروي الراوي حديثًا مرفوعًا أو موقوفًا وبين أن يروي كلاما عن إمام من أئمة الجرح والتعديل يتعلق بالحكم على الرواة بالجرح أو التعديل. بل ربما كان اشتراط ذلك في ناقل أقوال المجتهدين في الرجال أولى من اشتراطه في ناقل الأخبار والروايات المرفوعة أو الموقوفة؛ ذلك أن الخطأ أو الكذب في رواية تعديل لبعض الرواة الضعفاء يترتب عليه قبول أخبار ذلك الراوي، وقد يكون من المكثرين في الرواية عن النبي ، فيترتب على هذا من الفساد أكثر مما يترتب على خطا أو كذب في حديث واحد عن النبي ، وكذلك الخطأ أو الكذب في رواية الجرح في من هم ثقات ؛ فقد يترتب عليه إسقاط أحاديث كثيرة صحيحة، وذلك أشد ضررًا من الخطا أو الكذب في حديث واحد .
،
بل تشترط أيضًا العدالة والضبط في الإمام المجتهد المتكلم في الرجال بالجرح والتعديل فأما اشتراط العدالة ،فواضح حتى لا يكون هذا المتكلم في الرجال يتكلم بالمحاباة أو بالهوى أو بالتشفي. وأما بالضبط ؛ فلأن هذا الإمام أو ذاك إنما يحكم على الرواة غالبا بمقتضى رواياتهم فإذا رأى الراوي قد وافق غيره من الثقات علم أنه ثقة، وإذا رآه يخالف كثيرا علم أنه ضعيف فإذا كان هذا المجتهد هو نفسه غير ضابط ولا متثبت
فيما ينقل، فلربما ضعف راويًا بمقتضى رواية لهذا الراوي تخالف ما يرويه الثقات
=
الجزء 4 — ص ١٦