علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٨٤

٤٣٠ النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ الثَّالِثُ : إِذَا أَرَدْتَ رِوَايَةَ الْحَدِيثِ الصَّعِيفِ بِغَيْرِ إِسْنَادِ ، فَلَا تَقُلْ فِيهِ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الْجَازِمَةِ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ . وَإِنَّمَا تَقُولُ فِيهِ : رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا» ، أَوْ : بَلَغَنَا عَنْهُ كَذَا وَكَذَا» ، أَوْ : «وَرَدَ عَنْهُ» ، أَوْ : جَاءَ عَنْهُ ، أَوْ : رَوَى بَعْضُهُمْ» ؛ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . » وَهَذَا الْحُكْمُ فِيمَا تَسُكُ فِي صِحْتِهِ وَضَعْفِهِ . فضيلة الذكر على أن ما حكيناه فى القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات » اهـ . : (٢٦ وقال الحافظ ابن حجر في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» (ص : ۲۳ - اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف، ما لم تكن موضوعة ؛ وينبغي - مع ذلك - اشتراط : أن يعتقد العامل كون – ذلك الحديث ضعيفًا ، وأن لا يشهر ذلك ؛ لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف ، فيشرع ما ليس بشرع ، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة . وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد ابن عبد السلام وغيره . وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم : من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب، فهو أحد الكذابين ، فكيف بمن عمل به ؟! ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل ؛ إذ الكل شرع» اهـ . =
الجزء 3 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.