مَعْرِفَةُ الْمَقْلُوب
٤٠٧
العسقلاني
=
ومعرفةِ مَنْ يوافق ممَّن يخالفُ، فصار المقلوب أخص من المعلل
والشاذ (۱) - والله أعلم .
.
(۱) وبيان ذلك: أن جميع الأنواع التي ذكرها أهل العلم في كتب علوم الحديث والتي تتعلق بأخطاء الرواة إنما تندرج تحت باب واحد، وهو باب العلة»، فالمدرج، والمقلوب والمضطرب، والمصحف والمحرف، والشاذ، والمنكر، وأمثالها من أنواع الحديث إنما هي أبواب وأنواع تندرج تحت باب
العلة » ، ولا تنفك عنه . غاية ما هنالك، أن هذه الأنواع بعضها يختص بموجبات العلة، وبعضها بأسبابها، وبعضها بصورها وأنواعها.
؛
فمعلوم أن موجبات العلة التفرد أو المخالفة، مصحوب معهما القرينة الدالة على الخطا، فإذا وقع التفرد غير مصحوب بقرينة الخطإ لا يعد ذلك علة، وإذا وقع الاختلاف غير مصحوب بقرينة الخطإ لم يعد ذلك علة .
،
،
فإذا وقع التفرد غير المحتمل كان ذلك علة في الحديث، وكذلك إذا وقع الاختلاف المؤثر، كان ذلك أيضا علة في الحديث . ومعلوم ؛ أن الاختلاف القادح، أو التفرد الذي لا يحتمل، يؤديان إلى الحكم على الرواية التي وقع فيها ذلك بالشذوذ أو النكارة، فصار من هذه الحيثية الشذوذ والنكارة من موجبات العلة التي يجب الحكم بمقتضاها على الرواية بأنها خطأ. ومن هنا تظهر العلاقة بين نوعي العلة » . الشاذ» و«المنكر وبين وأما أسبابها ؛ فكثيرة منها التصحيف والتحريف ؛ فإن من أسباب وقوع الراوي في الخطا هو الاعتماد على كتاب غير مصحح أو غير مقابل بأصله، فيقع في هذا الكتاب من التصحيف والتحريف الزيادة والنقص ما يقع، فيؤدي ذلك إلى أن يقع الراوي في الخطا، فتكون روايته من المعلول».
الجزء 3 — ص ٤٠٧