علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٥

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ ١٢٥ وهو وإن كان مثله لا يقال بالرأي ، فيكون في تقدير ما لو قال مجاهد : قال رسول الله ؛ فيكون مرسلا . وقد رواه سعيد بن منصور في السنن ) عن سفيان بن عيينة ؛ كذلك . والحكيم الترمذي في نوادر الأصول » ، عن عبد الجبار بن العلاء ، عن سفيان كذلك . وكذا رواه عبد الرزاق في مصنفه» [۱۸۸/٥] والفاكهي أيضًا من طريق عبد الرزاق، عن سفيان ؛ كذلك . وكذا رواه الأزرقي في كتاب مكة [ ص: ۲۹۰] ، عن جده ، عن ابن عيينة ؛ كذلك . هذا هو المعتمد ، ولا عبرة بمن يقول : الحكم للواصل ؛ لأن ذلك ليس عند أئمة الحديث : علي وسفيان وأحمد ، بل المدار عندهم على أمانة الرجل وحفظه وشهرته ومعرفته بمن روى عنه وغير ذلك. وكل ذلك هنا قد انتفى عن الجارودي ؛ فإنه بصري، سمع من ابن عيينة شيئا يسيرا ، فحديث من لازم ابن عيينة من أهل بلده، مع ما عنده من الحفظ والإتقان ، يقدم على رواية من ليس من أهل بلده، ولم يرو عنه إلا اليسير . وشرط قبول الزيادة: أن لا يتطرق السهو لمن لم يزوها . وقد قال الشافعي - في حديث رواه مالك - خالفه ستة أو سبعة ، اتفقوا على ذا ، ولم يزيدوا تلك الكلمة، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد . وإذا جاز أن يقال هذا في حق مالك ، فكيف بمن هو دونه في الحفظ والإتقان بدرجات كثيرة ؟! فحديث ابن عباس فيه هذه العلة وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه [ ص: ۷] : ضابط المنكر ، فقال : وعلامة المنكر في حديث المحدث : أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه والرواة عنه ؛ فيأتي عنه بما ليس عند أحد منهم
الجزء 1 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.