مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
١٢٥
وهو وإن كان مثله لا يقال بالرأي ، فيكون في تقدير ما لو قال مجاهد : قال رسول الله
؛ فيكون مرسلا
.
وقد رواه سعيد بن منصور في السنن ) عن سفيان بن عيينة ؛ كذلك . والحكيم الترمذي في نوادر الأصول » ، عن عبد الجبار بن العلاء ، عن سفيان
كذلك .
وكذا رواه عبد الرزاق في مصنفه» [۱۸۸/٥] والفاكهي أيضًا من طريق عبد الرزاق، عن سفيان ؛ كذلك . وكذا رواه الأزرقي في كتاب مكة [ ص: ۲۹۰] ، عن جده ، عن ابن عيينة ؛
كذلك .
هذا
هو المعتمد ، ولا عبرة بمن يقول : الحكم للواصل ؛ لأن ذلك ليس عند أئمة الحديث : علي وسفيان وأحمد ، بل المدار عندهم على أمانة الرجل وحفظه وشهرته ومعرفته بمن روى عنه وغير ذلك.
وكل ذلك هنا قد انتفى عن الجارودي ؛ فإنه بصري، سمع من ابن عيينة شيئا يسيرا ، فحديث من لازم ابن عيينة من أهل بلده، مع ما عنده من الحفظ والإتقان ، يقدم على رواية من ليس من أهل بلده، ولم يرو عنه إلا اليسير .
وشرط قبول الزيادة: أن لا يتطرق السهو لمن لم يزوها . وقد قال الشافعي - في حديث رواه مالك - خالفه ستة أو سبعة ، اتفقوا على
ذا ، ولم يزيدوا تلك الكلمة، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد . وإذا جاز أن يقال هذا في حق مالك ، فكيف بمن هو دونه في الحفظ والإتقان بدرجات كثيرة ؟! فحديث ابن عباس فيه هذه العلة
وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه [ ص: ۷] : ضابط المنكر ، فقال : وعلامة المنكر في حديث المحدث : أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه والرواة عنه ؛ فيأتي عنه بما ليس عند أحد
منهم
الجزء 1 — ص ١٢٥