مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع
۳۸۳
العسقلاني
=
الشبهة الثالثة : قَالَ الكَرَّامِية - أو مَنْ قَالَ منهم -: «إذا كانَ الكَذِبُ في الترغيب والترهيب ، فهو كَذِبٌ للنبي صلى الله عليه وسلم لَا عَلَيهِ ! .
هذا جهل منهم باللسانِ ؛ لأنَّه كَذبٌ عَلَيْهِ في وضع الأحكام، فإِنَّ المندوبَ قِسم منها ، وتضمَّن ذَلِكَ الإخبار عن الله تعالى في الوعدِ عَلَى ذَلِكَ العمل بذلِكَ الثوابِ .
الشبهة الرابعة : قالوا : « وَرَدَ في بعض الطرق من حديث ابن مسعود والبَراءِ بنِ عَازبِ وغيرِهما : أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «من النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : «من كذب علي متعمدا ليُضِلَّ به الناسَ ، فليتبوأ مقعده من النارِ» .
قالوا : ( فلتحمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة ، كما تعيَّن
حمل الرواياتِ المطلقةِ عَلَى الروايات المقيدة بالتعمد». والجوابُ : أَنَّ قولَه : ليُضل به الناسَ» ؛ اتفق أئمةُ الحديثِ عَلَى أنها
زيادة ضعيفة .
وأقوى طرقها : مَا رَوَاهُ الحاكم - وضعفه - من طريق يونس بن بكير ،
عن الأعمش، عن طلحة
مسعود .
بن
مصرف ، عن عمرو بن شُرَخبيل ، عن ابن
قال الحاكم : وهِمَ يونس في موضعين :
أحدهما : أنه أسقط بین طلحة وعمرو رجلا، وهُوَ «أبو عمار».
الجزء 3 — ص ٣٨٣