علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٣٧

مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع ۳۸۳ العسقلاني = الشبهة الثالثة : قَالَ الكَرَّامِية - أو مَنْ قَالَ منهم -: «إذا كانَ الكَذِبُ في الترغيب والترهيب ، فهو كَذِبٌ للنبي صلى الله عليه وسلم لَا عَلَيهِ ! . هذا جهل منهم باللسانِ ؛ لأنَّه كَذبٌ عَلَيْهِ في وضع الأحكام، فإِنَّ المندوبَ قِسم منها ، وتضمَّن ذَلِكَ الإخبار عن الله تعالى في الوعدِ عَلَى ذَلِكَ العمل بذلِكَ الثوابِ . الشبهة الرابعة : قالوا : « وَرَدَ في بعض الطرق من حديث ابن مسعود والبَراءِ بنِ عَازبِ وغيرِهما : أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «من النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : «من كذب علي متعمدا ليُضِلَّ به الناسَ ، فليتبوأ مقعده من النارِ» . قالوا : ( فلتحمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة ، كما تعيَّن حمل الرواياتِ المطلقةِ عَلَى الروايات المقيدة بالتعمد». والجوابُ : أَنَّ قولَه : ليُضل به الناسَ» ؛ اتفق أئمةُ الحديثِ عَلَى أنها زيادة ضعيفة . وأقوى طرقها : مَا رَوَاهُ الحاكم - وضعفه - من طريق يونس بن بكير ، عن الأعمش، عن طلحة مسعود . بن مصرف ، عن عمرو بن شُرَخبيل ، عن ابن قال الحاكم : وهِمَ يونس في موضعين : أحدهما : أنه أسقط بین طلحة وعمرو رجلا، وهُوَ «أبو عمار».
الجزء 3 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.