مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع
۳۸۱
العسقلاني :
مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعةٌ ؛ لأنها تُشبه فتاوى الفقهاء ، ولأنهم لا يُقيمون لها سندا»
الصنف الثالث: من حَمَلَه الشَّرَهُ ومحبة الظهور عَلَى الوضع، مِمَّن رَقّ دينُه من المُحَدِّثِينَ، فيجعلُ بعضُهم للإسناد (۱) الضعيف إسنادًا صحيحًا مشهورًا ؛ كَمَنْ يدَّعي سماع ما لم يسمع ؛ وهَذَا داخل في قسم
المقلوب » .
الصنف الرابع : ذَكَرَهم المصنِّفُ
مَنْ
: مَنْ حمله عَلَى ذَلِكَ التدين الناشئ عن الجهل. وقد
وتعلقوا بشبه باطلة :
الشبهة الأولى : أن الحديث الوارد في وعيدِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد في رجل معيَّنِ ذَهَبَ إلى قوم، وادَّعى أنَّه رسولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ، يحكم في دمائهم وأموالهم ، فبلغ ذلك رسول الله ، فأمر بقتله ، وقَالَ هَذَا الحديث .
والجواب عن هذه الشبهة : أن السببَ المذكور لم يثبت إسناده ، ولو ثبت لم يكن لهم فيه متمسك ؛ لأنَّ العِبرة اللفظ لا
السبب .
بعموم
بخصوص
(۱) كذا في «ن» و«ر». فلعله يقصد أنهم يعمدون إلى المتون المروية بأسانيد ضعيفة، فيروونها بأسانيد أخرى صحيحة، وهذا هو الظاهر من السياق. والله أعلم.
الجزء 3 — ص ٣٨١