علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٢٦

۳۷۲ العسقلاني = النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ وفاته من كل من النوعينِ قدرُ مَا كَتَبَ في كل منهما أو أكثرُ (۱) - والله الموفق . ** (۱) قلت : قول الحافظ في آخر كلامه : « . . . نعم، أكثر الكتاب موضوع» فيه رد صريح على من نسب ابن الجوزي إلى التساهل في الحكم على الحديث بالوضع؛ لأن التساهل لا يحكم به على الناقد إلا إذا أكثر من مخالفة شرطه، أما إذا وقع ذلك منه في الشيء بعد الشيء، فهذا أمر وارد لا يسلم منه إنسان . . ومع ذلك فالحكم على الحديث بالوضع أمر اجتهادي ظني، ولا ينبغي أن يكتفى في التعقب على ابن الجوزي حكمه بالوضع على بعض الأحاديث بأن رواتها ليس فيهم كذاب أو متهم بالكذب، بل لا بد - مع ذلك - من إثبات أن رواة الخبر لم يأتوا بما يستنكر، كما بينا ذلك، والله أعلم. وأما ما مثل به الحافظ ابن حجر للأحاديث الحسان التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع تساهلا فإن كان ما حكم عليه ابن الجوزي بالوضع من هذا الضرب مثل المثالين اللذين ذكرهما الحافظ ابن حجر فهذا أبعد ما يكون عن التساهل؛ لأن هذين الحديثين لم تجتمع في كل منهما شروط الصحيح، بل ولا الحسن، وأحسن أحوالهما أن يكونا ضعيفين فمن حكم عليهما بالوضع لبطلانهما عنده متنا لا يقال : إن تساهل. فأما حديث «قراءة آية الكرسي دبر الصلوات؛ فهو يعد - فعلا - من أوهام ابن الجوزي - أعني : في عده موضوعًا -، ومع ذلك فالحديث في إسناده محمد بن حمير، وهو ليس بالقوي، فتحسينه فيه نوع مساهلة أيضًا، وإنما تساهل من تساهل في تحسينه، لكونه في فضائل الأعمال. والله أعلم.
الجزء 3 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.