علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٢٠

٣٦٦ النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ وَلَقَدْ أَكْثَرَ الَّذِي جَمَعَ فِي هَذَا الْعَصْرِ «الْمَوْضُوعَاتِ» فِي نَحْوِ مُجَلَّدَيْنِ ، فَأَوْدَعَ فِيهَا كَثِيرًا مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَىٰ وَضْعِهِ ، إِنْمَا حَقَّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِي مُطْلَقِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ ١٧٠ *** ۱۷۰ - العسقلاني: قوله : ( ولقد أكثر الذي جمع في هَذَا العصرِ الموضوعاتِ » في نحو مجلدَيْنِ » - إلى آخره . ومن درر كلام الشافعي في «الرسالة» (ص : ٤٢-٤٣) : لا نعلم أحدًا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء ، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن ، وإذا فُرِّق علمُ كلّ واحدٍ منهم ، ذهب عليه الشيء منها ، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودًا عند غيره . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی » (۲۳۳/۲۰-۲۳۸) : وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته ، وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا لا يمكن ادعاؤه قط ... فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها ، فَمَنْ بعدهم أنقص ؛ فخفاء بعض السنة عليه أولى فلا يحتاج إلى بيان ، فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحدٍ من الأئمة ، أو إمامًا معينا ؛ فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا » اهـ . هذا؛ وللإمام ابن القيم كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف، تناول فيه المعاني التي تقترن بالرواية فتوجب الحكم عليها بالوضع ، بصرف النظر الإسناد، وقد أجاد فيها غاية الإجادة، وأحسن حتى لم يكد يدع للإحسان موضعا، وسبق حتى جاء من خلفه له تبعا، ولولا كبره لأتيت به هنا بحروفه، ولكن أكتفي بالإشارة إليه، وبالتأكيد على ضرورة الرجوع إليه . عن حال
الجزء 3 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.