علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢١٥

مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع ٣٦١ العسقلاني من حكم (۱) بالوضع بمجرد مخالفة السنة مطلقا، وأكثرَ من ذَلِكَ الجوزقاني في كتاب «الأباطيل» له وهَذَا إنما يتأتى حيثُ لا يمكن الجمعُ بوجه من الوجوه، أما مَعَ إمكان الجمع فلا كما زعم بعضُهم (۳) أنَّ الحديث الذي رَوَاهُ الترمذي وحسنه ، من حديث أبي هريرة : «لَا يَؤُمن عبد قومًا فيخص نفسه بدعوة دونَهم ، فإِنْ فعل فقد خانهم» - موضوع ؛ لأنه قد صح عنه أَنَّه كَانَ يقولُ : «اللَّهُمَّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بَيْنَ المشرق والمغرب» وغير ذلك . 6 لانا نقولُ : يمكن حمله عَلَى مَا لم يُشْرَع للمصلي من الأدعية ، لأَنَّ الإمام والمأموم يشتركان فِيهِ، بخلافِ مَا لم يُؤْثَرْ (٣) . (۱) في «ن»: «خطأ»؛ خطأ. (۳) (۲) هو ابن خزيمة، قال في صحيحه (٦٣/٣) : باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأموين، خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي ، أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم». ثم أسند حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث . (۳) وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٣/ ١١٦ - ١١٩):
الجزء 3 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.