علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١١٨٣

مَعْرِفِةُ الْمُدْرَجِ فِي الْحَدِيثِ ۳۲۹ وَاعْلَمْ ؛ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ شَيْءٍ مِنَ الْإِدْرَاجِ الْمَذْكُورِ . وَهَذَا النَّوْعُ قَدْ صَنَّفَ فِيهِ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ » كِتَابَهُ الْمَوْسُومَ بِـالْفَصْلِ لِلْوَصْلِ الْمُدْرَجِ فِي النَّقْلِ ، فَشَفَىٰ وَكَفَى – وَاللَّهُ أَعْلَمُ " ١٦٣ - العسقلاني : قوله : وهُوَ أقسام، منها : مَا أُدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته » - إلى آخره . لم يذكر المصنِّفُ من أقسام المدرج إلا أربعة : قسم في المتن ، وثلاثة في الإسناد . وقد قسمه الخطيب - الذي صنف فيه - إلى سبعة أقسام . وقد لخصتُه ورتبتُه عَلَى الأبواب والمسانيد ، وزدت عَلَى مَا ذَكَرَهُ الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره . وحاصله : أَنَّ الإدراج تارةً يقع في المتن، وتارة يقع في الإسنادِ . فأما الذي في المتنِ ؛ فتارةً أن يُدرجَ الرَّاوِي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا من كلام غيره مَعَ إيهام كونه من كلامه . وهُوَ عَلَى ثلاثةِ (۱) مراتب : أحدُها : أن يكونَ ذَلِكَ في أول المتن ؛ وهُوَ نادر جدا (1) كذا في «ن» و«ر»: «ثلاثة».
الجزء 3 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.