علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١١٨

۱۱۸ النَّوْعُ الأَوَّلُ العسقلاني : قولعه : «صحح المنذري حديثا في غُفران ما تقدم وتأخر ، والدمياطي حديثا في : ماء زمزم لما شرب له ) . فيه نظر ، وذلك أن المنذري أَوْرَدَ في الجزء المذكور عِدَّةَ أحاديث بَيْن ضَعْفَها . وأورد في أثنائه حديثا من طريق : بحر بن نصر ، عن ابن وهب، عن مالك ويونس ، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة (١) . وقال بَعْدَهُ : «بحر بن نصر : ثقة ، وابن وهب ومَنْ فوقه : . مختج بهم في الصحيحين » . قلتُ : ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحًا، لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علة (٢)، وقد وجد هذا الاحتمال هنا ؛ فإنها رواية شاذة ، وقد بينت ذلك بطرقه والكلام عليه في جزء مُفْرَدٍ (۳) ، ولخصتُه في كتاب : بيان المدرج . >> -، وهو أيضا هذا ؛ وفي ظني أن الذين خالفوا ابن الصلاح في هذا الموضع ، لو لم يسبق إلى ذهنهم ما تصوروه من أن ابن الصلاح يسعى بكلامه هذا إلى إغلاق باب الاجتهاد ، لما خالفوه ؛ لأنهم في الواقع يوافقونه على كلامه - بحسب ما حملناه عليه يوافقهم في أن باب الاجتهاد لم يغلق فيما يتعلق بالأحاديث المودعة في الكتب المشهورة المتداولة التي يمكن أن يعتمد على أسانيدها للحكم عليها . وبالله التوفيق . (۱) مرفوعا ، ولفظه : ( إذا أمَّنَ الإمام فأمنوا ؛ فإن الملائكة تؤمن ، فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . (۲) انظر : النكتة العسقلانية (رقم : ٦٤ والتعليق عليها . (۳) هو المعروف بـ معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة» ، قال هناك (ص: - ۵۰ 51) ما خلاصته : =
الجزء 1 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.