٣٠٦
العسقلاني -
النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ
ثقة
و اختلافُ الرواة في اسم رجل لا يؤثرُ ذَلِكَ ؛ لأنَّه إِنْ كَانَ الرجلُ فلا ضَيْرَ ، وإِنْ كَانَ غير ثقةٍ فضَعْفُ الحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ مِن قِبَلِ ضَعْفِه لَا مِن قبل اختلافِ الثقاتِ في اسْمِه؛ فتأمل ذَلِكَ .
ومع ذَلِكَ كلَّه؛ فالطرقُ التي ذَكَرَها ابنُ الصَّلَاحِ، ثمَّ شيخنا، قابلةٌ لترجيح بعضها عَلَى ،بعض، والراجحة منها يمكن التوفيق بَيْنَهَا، فينتفي الاضطراب أصلاً ورأسا .
تنبيه :
قول ابن عيينة : « لم نجد شيئًا نَشدُّ بهِ هَذَا الحديث، ولم يجئ إِلَّا من هَذَا الوجهِ ». فِيهِ نظر ؛ فقد رَوَاهُ الطبراني من طريق أبي موسى
: يقال له : « قيس بن خالد في هذه الطبقة ونخشى أن يكون في الإسناد تصحيف وسقط ، فيكون حبتر متصحفًا عن «حنين» ، فرسمهما متشابه جدا ؛ فالحديث معروف من رواية عبيد بن حنين ، عن أبي هريرة»، كما في «صحيح البخاري (۳۳۲۰) . . . ) اهـ . قلت : هذا كلام جيد، ولا أظن الإمام أبا حاتم أراد من قوله : «هذا حديث
من
هذا
مضطرب «الإسناد إلا ما ذكره هؤلاء المحققون الأفاضل ، أو شيئًا آخر القبيل ، بما يترتب عليه عدم استقامة الإسناد، ولم يقصد بالاضطراب : الاختلاف
بين الرواة . والله أعلم .
الجزء 3 — ص ٣٠٦