النوع الأول
١١٦
=
قال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول ؛ فاعلم أنه حديث موضوع . قال : ومعنى مناقضته للأصول : أن يكون خارجًا عن دواوين الإسلام من
المسانيد والكتب المشهورة . اهـ .
واعتمده السيوطي ، فقال في «ألفيته»:
وقال بَعْضُ العُلَمَاءِ الكُمْلِ احْكُمْ بِوَضْع خَبَرٍ إِنْ يَنْجَلِ قَدْ بَايَنَ المَعْقُولَ، أو مَنْقُولا خَالَفَهُ ، أَو ناقض الأصولا وَفَسَّروا الأخِيرَ: حَيْثُ يَفْقِدُ جَوَامِعُ مَشْهُورَةٌ وَمُسْنَدُ وهذا الذي اعتمده السيوطي هاهنا ، قد سار عليه في «الجامع الكبير » ، فقال: وكل ما عُزِي لهؤلاء الأربعة - يعني : العقيلي في الضعفاء»، وابن عدي في الكامل»، والخطيب في التاريخ » أو في غيره ، وابن عساكر في «تاريخه» -، أو للحكيم الترمذي في نوادر الأصول » ، أو للحاكم في تاريخه» ، أو لابن النجار تاريخه أو للديلمي في مسند الفردوس»، فهو ضعيف ؛ فيستغنى بالعزو إليها ، أو إلى بعضها عن بيان ضعفه» . اهـ . فقد اعتبر مجرد عزو الحديث إلى هذه الكتب - أي: حيث لا يوجد إلا فيها -
في
يكفي لبيان ضعفه ، ويغني عن البحث عن علته وأحوال رواته . وراجع ما كتبته في صيانة الحديث وأهله) (ص ۱۲۵ - ۱۳۹) ، فهو - إن
شاء الله - مفيد لمن طلب المزيد . وبالله التوفيق . هذا ؛ ومما يدل على أن ابن الصلاح لم يقصد من كلامه غلق باب الاجتهاد : أن الإمام ابن جماعة ساق هذا الموضع من كتاب ابن لصلاح في مختصره له ، المسمى بـ « المنهل الروي بسياق من قِبَلِهِ عبر به عن فحوى كلام ابن الصلاح ، فجاء كلام ابن جماعة أشبه بشرح لمراد ابن الصلاح من كلامه ، فجاء فيه (ص: ٣٤) :
الجزء 1 — ص ١١٦