مَعْرِفَةُ الْمُضْطَرِبِ مِنَ الْحَدِيثِ
العسقلاني
إسماعيل بن أمية ، ، عن هَذَا الرجل إنَّما وقع بينهم الاختلافُ في اسمه أو كنيته ، وهل روايته ( عن أبيه ) أو ( عن جده » أو «عن أبي هريرةَ » بلا واسطة، وإذا تحقَّقَ الأمرُ فِيهِ لم يكن فِيهِ حَقيقة الاضطراب ؛ لأَنَّ الاضطراب هُوَ : الاختلافُ الذي يؤثر قدحًا (۱ ) .
(۱) هذا إنما يصح في الاضطراب القادح ، لكن المحدثين كثيرًا ما يستعملون مصطلح المضطرب على الاختلاف، سواء أمكن معه الترجيح أو الجمع أو لم يمكن. وسواء وجد في الحديث علة سوى الاضطراب من ضعف بعض رواته أو انقطاعه، أو لم يوجد.
وأما من اشترط لوصف الحديث بـ «المضطرب» أن لا يكون في الحديث علة سوى الاضطراب، وأن لا يمكن الترجيح أو الجمع بين الروايات المختلفة ، كالحافظ ابن حجر ومن تبعه، فهذا تضييق لما وسعه أئمة الحديث؛ فإن تسميتهم لهذا بـ ( المضطرب ) موجود بكثرة في كلامهم لا يمكن دفعه أو إنكاره، ثم ما المانع من أن يكون الحديث معلولا ،مضطربًا، أو شاذا مضطربًا ، أو مرسلا مضطربًا، أو أن يكون الذي اضطرب فيه ضعيف الحفظ؟!
ونحن نرى المحدثين كثيرًا ما يضعفون الراوي بقولهم : مضطرب الحديث»،
أو ضعيف مضطرب الحديث، أو في حديثه اضطراب» وشبه ذلك. وما المانع أن يكون الحديث مضطربًا مع إمكانية الترجيح ؟ فقد يضطرب الراوي في روايته يرويها مرة على وجه ، ومرة أخرى على وجه آخر، فهذا اضطراب من هذا الراوي، ثم إذا وجدنا أنه قد تابعه أحد من الثقات على وجه من الوجوه التي ذكرها علمنا أن هذا الوجه هو الصواب ،الراجح ، وأن ما عداه مما تفرد به ولم يتابع عليه خطأ غير محفوظ .
الجزء 3 — ص ٣٠٣