النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ
٢٩٤
وَالاِضْطِرَابُ مُوجِبْ ضَعْفَ الْحَدِيثِ ؛ لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّهُ لَمْ
يُضْبَط - وَاللهُ أَعْلَمُ .
وَمِنْ أَمْئِلَتِهِ : مَا رُوِّينَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُصَلِّي : «إِذَا لَمْ يَجِدْ
عَصًا يَنْصِبُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَخُطَّ خَطَّا» :
فَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ ؛ هَكَذَا .
العسقلاني -
=
ثمَّ إِنَّ الاختلاف في الإسنادِ إِذَا كَانَ بين ثقاتٍ متساوين، وتعذر الترجيح ؛ فهو في الحقيقةِ لَا يَضرُّ في قبولِ الحديث والحكم بصحته ؛
لأنَّه
عن ثقة في الجملة .
ولكنْ يَضر ذَلِكَ في الأَصَحيَّة عند التعارض؛ مثلاً :
فحديث لم يُختلف فِيهِ عَلَى راويه أصلا أصح من حديث اختلف فِيهِ
في الجملة ، وإِن كَانَ ذَلِكَ الاختلافُ القدح - والله أعلم .
في
نفسه يرجعُ إلى أمرٍ لَا يستلزِمُ
***
الجزء 3 — ص ٢٩٤