علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١١٤٨

النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ ٢٩٤ وَالاِضْطِرَابُ مُوجِبْ ضَعْفَ الْحَدِيثِ ؛ لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يُضْبَط - وَاللهُ أَعْلَمُ . وَمِنْ أَمْئِلَتِهِ : مَا رُوِّينَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُصَلِّي : «إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا يَنْصِبُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَخُطَّ خَطَّا» : فَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ؛ هَكَذَا . العسقلاني - = ثمَّ إِنَّ الاختلاف في الإسنادِ إِذَا كَانَ بين ثقاتٍ متساوين، وتعذر الترجيح ؛ فهو في الحقيقةِ لَا يَضرُّ في قبولِ الحديث والحكم بصحته ؛ لأنَّه عن ثقة في الجملة . ولكنْ يَضر ذَلِكَ في الأَصَحيَّة عند التعارض؛ مثلاً : فحديث لم يُختلف فِيهِ عَلَى راويه أصلا أصح من حديث اختلف فِيهِ في الجملة ، وإِن كَانَ ذَلِكَ الاختلافُ القدح - والله أعلم . في نفسه يرجعُ إلى أمرٍ لَا يستلزِمُ ***
الجزء 3 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.