علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١١٤٥

مَعْرِفَةُ الْمُضْطَرِبِ مِنَ الْحَدِيثِ ۲۹۱ العسقلاني - = وأما قوله : إن الذين ذهبوا في طلبها هم الذين وجدوها»، فلا بُعد فيه أيضًا ؛ لاحتمالِ أَنْ يكونَ وجدانهم إياها بعدَ رُجوعهم . وإذا تقرّر ذَلِكَ ؛ كانتِ القضيةُ واحدةً ، وليس فيها مخالفة ، إِلَّا أَنَّ في رواية عُروة زيادة عَلَى مَا في رواية القاسم ؛ من ذكرِ صلاة المبعوثين في طلبها بغيرِ وُضُوء، ولا اختلاف ولا تعارض . ومن الأحاديثِ (۱) التي رواها بعض الرواة بالمعنى الذي وقع له وحصلَ من ذَلِكَ الغَلط لبعض الفقهاء بسببه : مَا رَوَاهُ العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : « كل صلاةِ لَا يُقرأ فيها بأم القرآنِ فهي خِداج» الحَدِيث . رواه عنه سفيان بن عيينةَ ، وإسماعيل بن جعفر ، وروحُ بنُ القاسم ، وعبد العزيز الدراوَرْدِي ، وطائفةٌ من أصحابه . (۱) ذكر المؤلف أن ما يبعد فيه احتمال التعدد ويبعد أيضًا فيه الجمع بين الروايات، هو على قسمين ثم ذكر القسم الأول، وهو ما لا يتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم شرعي، وذكر أن هذا لا يقدح في الحديث، ولم يذكر القسم الثاني، فالظاهر أن القسم الثاني يبدأ الحديث عنه من هنا ؛ فتأمل. ويقال - بناء على ذلك - : القسم الثاني : ما يتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم شرعي، وهنا يحمل على أنه حديث واحد اختلف الرواة في لفظه، فيهرع إلى الترجيح، فتقدم الرواية الأقوى، وترد الأخرى ويحكم بشذوذها . والله أعلم.
الجزء 3 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.