۲۸۸
العسقلاني
النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ
وكحديث الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرةَ في قصة كفارة الوقاع في رمضان»، فإنَّ مالكًا وطائفة رووه عنه بلفظ : « إن رجلا أفطر في رمضانَ»، ولم يبينوا مَا أفطر به. ورواه جمهور أصحاب الزهري فبينوا أَنَّ الفِطْرَ كَانَ بالجماعِ .
وأمَّا مَا يبعُد فِيهِ احتمال التعددِ ، ويبعد أيضًا فيه الجمع بين الروايات ؛ فهو عَلَى قسمين : أحدهما : مَا لَا يتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم شرعي ؛ فلا يقدح ذَلِكَ في الحَدِيثِ، وتحملُ تلك المخالفاتُ عَلَى خَلَل وقع
لبعض الرُّواةِ ؛ إذ رَوَوْه بالمعنى متصرفين بما يُخرجه عن أصله .
مثاله : حديث جابر في وفاء دين أبيه ، فإِنَّه مخرَّج في «الصحيح » من عدة طرق، وفي سياقه تباين لا يتأتى الجمعُ فِيهِ إِلَّا بتكلف شديد ؛ لأن جميع الروايات عبارةٌ عن دين كَانَ عَلَى أَبِيهِ ليهود ، فأوفاهم من نخله
ذلِكَ العام : ففي رواية وهب بنِ كَيْسان : أنَّه كَانَ ثلاثين وسقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر، فأبى ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثمَّ قَالَ لجابر : « جد له » فجد له بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم
کلمه
وفي حديث عبدِ اللهِ بن كعب عن جابر: «أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أن يقبلُوا ثمر الحائِط ويُحلّلوه ، فأبوا ) .
الجزء 3 — ص ٢٨٨