النَّوْعُ الأَوَّلُ
قال : « وكيف يكون هذا الحديث صحيحًا سالمًا من الشذوذ والعلة ، ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة ولا المسانيد المشهورة وهم محتاجون إليه أشد
حاجة » .
เ
(
قال : والدارقطني إنما جمع في كتابه (السنن غرائب الأحاديث المعللة ، والضعيفة فيه أكثر من الأحاديث السالمة من التعليل» . اهـ .
وقد أشار ابن عبد الهادي إلى كلامه هذا في الصارم المنكي) (۲/ ۱۸-۱۹) ، وسيأتي نصه في التعليق على النكتة العسقلانية (رقم : (٣٦) ، وذكره عنه أيضا الزيلعي في نصب الراية (٤٨٠/٢) ، ولم ينكره عليه.
آخر
بل قال الزيلعي نفسه مثل قوله في موضع فإنه بعد أن فرغ من تخريج أحاديث الجهر بالبسملة، وبيان ضعفها حديثا
حديثًا ، قال (٣٥٥/١ - ٣٥٦): فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح ، بل فيها عدمهما ، أو عدم أحدهما، وكيف تكون صحيحة، وليست مخرجة في شيء من الصحيح، ولا المسانيد ، ولا السنن المشهورة إلى أن قال : ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر ، إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة ، والسنن المعروفة ، والمسانيد المشهورة، المعتمد عليها في حجج العلم ومسائل الدين » .
إلى أن قال: فهذا أبو داود والترمذي وابن ماجه ، مع اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة ، والأسانيد الضعيفة ، لم يخرجوا منها شيئًا، فلولا أنها عندهم واهية بالكلية لما تركوها وقد تفرد النسائي منها بحديث أبي هريرة ، وهو أقوى ما فيها عندهم، وقد بينا ضعفه والجواب عنه من وجوه متعددة، وأخرج الحاكم منها حديث علي ومعاوية، وقد عرف تساهله، وباقيها عند الدارقطني في سننه =
(
الجزء 1 — ص ١١٤